عربي
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إنّ قرارات معظم الدول بعدم الرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت من بين أهم العوامل التي عززت متانة الاقتصاد العالمي. وذكرت غورغييفا، خلال فعالية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أمس الثلاثاء، أن "العالم اختار، حتى الآن، ولا يمكنني أن أجزم بما فيه الكفاية، حتى الآن أيضاً، عدم الرد، ومواصلة التجارة إلى حد كبير وفقاً للقواعد القائمة".
واعتبرت أنّ ذلك أدى إلى تجنّب تصعيد جمركي كان من شأنه أن يُنهك الجميع. ورفع الصندوق، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي إلى 3.2% بعدما جاءت توقعاته عند 3% في يوليو/ تموز الماضي، لكنه حذر من أن تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كما هدد ترامب قد يؤدي إلى تباطؤ الناتج بشكل كبير.
وقالت غورغييفا في الفعالية، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز، إنّ من العوامل التي تدعم النمو العالمي أيضاً انخفاض معدل الرسوم الجمركية الأميركية الفعلي عن التقديرات السابقة. وأوضحت أنه بعد حساب متوسط الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب في إبريل/ نيسان عند 23%، تم تخفيض المتوسط من خلال الاتفاقات التجارية الأميركية مع الاتحاد الأوروبي واليابان والشركاء الرئيسيين الآخرين ليصبح نحو 17.5%.
ومن العوامل الأخرى التي تدعم الاقتصاد العالمي تبني الدول سياسات أفضل لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتوجيه أكثر كفاءة للموارد، فضلاً عن مرونة الشركات لتجنب أسوأ آثار الرسوم الجمركية.
صندوق النقد يوافق على إقراض باكستان 1.2 مليار دولار
في السياق، توصلت باكستان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن برنامجين منفصلين. وستحصل البلاد على دفعة بقيمة مليار دولار ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، و200 مليون دولار ضمن برنامج "تسهيل المرونة والاستدامة" الذي يدعم أجندتها لإصلاح المناخ.
وقال صندوق النقد الدولي، ومقرّه واشنطن، في بيان له، إنّ الاتفاق المبدئي ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق حتى يتم صرف الأموال لباكستان. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أنّ الموافقة الأولية تقدم دعماً مطلوباً لهذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بعد أن ألحقت الأمطار الموسمية المدمرة أضرارا بالقطاع الزراعي، وأثرت على حياة 7 ملايين شخص، وأودت بحياة أكثر من ألف شخص.
وقدّرت بعثة مراجعة صندوق النقد الدولي معدل نمو اقتصاد باكستان للسنة المالية الحالية حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل، بما يتراوح بين 3.25% و3.5% من إجمالي الناتج المحلي بسبب دمار الفيضانات الأخيرة، في حين كانت التوقعات السابقة 3.6%. وتقول الحكومة الباكستانية إنها قد تحتاج إلى مساعدة من المانحين الدوليين لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الفيضانات.
وقال صندوق النقد في بيانه، الذي صدر مساء الثلاثاء، إنّ "السلطات ملتزمة بمواصلة الجهود المالية لتعزيز المالية العامة مع تقديم الدعم لضحايا الفيضانات الأخيرة". وأضاف أنه في حين أن الفيضانات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مؤقتاً، فإن البنك المركزي للبلاد مستعد للتحرك إذا تسارع التضخم أو ضعفت الثقة في استقرار الأسعار. يأتي الاتفاق الأولي في أعقاب استمرار المحادثات بين باكستان وصندوق النقد الدولي بعد زيارة بعثة من الصندوق، بقيادة إيفا بيتروفا، إلى كراتشي وإسلام آباد، في الفترة من 24 سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 8 أكتوبر/ تشرين الأول، لتقييم برامج القروض.
(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
