عربي
تراجعت الأسهم الأميركية بقوة، اليوم الثلاثاء، مع تجدد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن فرضت بكين عقوبات جديدة على شركات بحرية مرتبطة بواشنطن، ما أدى إلى هزة في ثقة المستثمرين بالتزامن مع انطلاق موسم أرباح البنوك الكبرى. وبحسب رويترز، فقد فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الثلاثاء مع تجدد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، ما أثر بالمعنويات، بينما عكف المستثمرون على تحليل نتائج البنوك الأميركية الكبرى مع بداية إعلانها نتائج الربع الثالث.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.42 بالمائة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.78 بالمائة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 1.35 بالمئة، في أسوأ جلسة منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي. ورغم إعلان جيه بي مورغان تشيس، وغولدمان ساكس، وسيتي غروب أرباحاً فصلية تفوقت على التوقعات، فإن أسهمها انخفضت بفعل حالة القلق التي اجتاحت السوق. وذكرت بلومبيرغ أن نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ ساهم في رفع أرباح البنوك، إلا أن المستثمرين رأوا أن المخاطر الجيوسياسية تبطل الأثر الإيجابي للنتائج.
في المقابل، خالف سهم بنك "ويلز فارجو"، أحد أكبر البنوك الأميركية الأربعة، الاتجاه الهبوطي للبنوك الكبرى وارتفع بنسبة تجاوزت 3 بالمائة في بداية تداولات الثلاثاء، بعد أن أعلن البنك الأميركي زيادة أرباحه الفصلية بنسبة 30 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 6.9 مليارات دولار، مدعوماً بارتفاع العوائد على القروض قصيرة الأجل، بحسب رويترز. واستفاد البنك من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وانخفاض مخصصات القروض المتعثرة، وتحسن كفاءة النفقات التشغيلية، إلى جانب إعلانه خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المقبل، ما عزز ثقة المستثمرين ورفع الطلب على السهم، وفق "بلومبيرغ".
بكين توسع المواجهة
واتخذت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين منعطفاً جديداً، إذ لم تعد مقتصرة على الرسوم الجمركية أو القيود التقنية، بل امتدت إلى الممرات البحرية وسلاسل النقل العالمية، التي تمثل شريان التجارة الدولية. فقد أعلنت الحكومة الصينية فرض عقوبات على خمس وحدات أميركية مرتبطة بشركة بناء السفن الكورية الجنوبية "هانوا أوشن"، ومنعت الشركات الصينية العامة والخاصة من التعامل التجاري معها، وبحسب التلفزيون المركزي الصيني اليوم الثلاثاء، حددت الصين حالات بعينها للإعفاءات، التي تشمل أيضاً السفن الفارغة التي تدخل أحواض بناء السفن الصينية للخضوع لأعمال إصلاح.
وستُحصَّل رسوم الموانئ الإضافية التي فرضتها الصين في أول ميناء دخول في رحلة واحدة أو للرحلات الخمس الأولى لكل عام، بعد دورة فوترة سنوية تبدأ في 17 إبريل/نيسان. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع خطط لفرض رسوم على السفن المرتبطة بالصين لتخفيف هيمنتها على قطاع النقل البحري حول العالم وتعزيز بناء السفن الأميركية. وخلص تحقيق أُجري خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلى أن الصين تستخدم سياسات وممارسات غير عادلة للهيمنة على قطاعات الملاحة البحرية والإمداد والتموين وبناء السفن العالمية، ما مهد الطريق لفرض العقوبات.
وردّت الصين الأسبوع الماضي، وقالت إنها ستفرض هي الأخرى رسوم موانئ على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة اعتباراً من اليوم نفسه التي تدخل فيه الرسوم الأميركية حيز التنفيذ. وتستهدف هذه العقوبات الشركات العاملة في الصيانة والتوريد للسفن المستخدمة في نقل البضائع الأميركية والوقود الصناعي، وهو ما قد يؤثر في حركة التجارة عبر موانئ آسيا والمحيط الهادئ. ويتوقع محللون أن تكون شركة كوسكو لنقل الحاويات المملوكة للصين هي الأكثر تضرراً، إذ ستتحمل ما يقرب من نصف التكلفة المتوقع أن يتكبدها هذا القطاع والتي يمكن أن تصل إلى 3.2 مليارات دولار في عام 2026.
ويأتي هذا التصعيد، بعد أيام من توترات أخرى في قطاع التكنولوجيا والرقائق، ويشير إلى أن بكين تسعى لتوسيع أدوات الضغط على واشنطن، من الحرب الجمركية إلى الحرب اللوجستية، عبر التحكم في نقاط العبور الأساسية للسلع. وبحسب تقديرات محللين، فإن الرسوم الجديدة قد ترفع تكلفة الشحن والتأمين البحري بنسبة تصل إلى 10- 15 بالمائة في حال توسُّع نطاقها إلى خطوط رئيسية في المحيطين الهادئ والهندي، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع عالمياً، من الطاقة والمواد الخام إلى السلع الاستهلاكية. كذلك حذرت تقارير من احتمال اضطراب تدفقات النفط والغاز بين آسيا وأميركا الشمالية إذا استمر التصعيد، وهو ما قد يعيد سيناريو "اختناقات الموانئ" الذي شهدته الأسواق خلال جائحة كورونا.
