برر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، الذي جرى تنفيذه الجمعة الماضي، بسعيه إلى وقف الاقتراض اللازم لدعم الوقود، مشيرا إلى أن "الفرق بين سعر الوقود ودعمه رقم ليس بكبير، ولكن الدعم يكون بالسلف" (الاقتراض). وقال السيسي إن "كل جنيه يذهب إلى الدعم يرافقه المزيد من الفوائد والأقساط". وتابع: "تغيير الواقع يتطلب تضحيات من الجميع، مع الاعتراف بمعاناة المواطنين من أجل الخروج من الأزمة". وأضاف الرئيس المصري، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر، اليوم الأحد: "أنا واحد من الناس في مصر، ولست بعيداً عن الواقع الذي يعيشونه، ولكن لا يوجد بديل لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية، والتي تعاني من تراجع في دخلها مقارنة بمصروفاتها، وهو ما يضطرها إلى الاقتراض للوفاء بالتزاماتها، بما يصاحب هذه القروض من أقساط وخدمة للدين".  وأشار السيسي إلى أن "مصر واجهت في العامين الماضيين ظروفاً صعبة بسبب تداعيات الحرب في غزة، إلا أن التحدي الاقتصادي قد ينتهي بإرادة الشعب والتخطيط والتنفيذ من جانب أجهزة الدولة، وفهم الناس واستعدادها لتحمل مشاق مسار الإصلاح الاقتصادي".  وأعلنت وزارة البترول المصرية، الجمعة الماضي، عن رفع أسعار بيع السولار (الديزل) والبنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بنسب تصل إلى 12.9%، وذلك للمرة العشرين منذ بدء عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو/ تموز 2019، والسابعة منذ توقيع الحكومة اتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2022. وطاولت الزيادة سعر بيع السولار من 15.50 جنيهاً إلى 17.50 جنيهاً لليتر بارتفاع نسبته 12.9%، وبنزين 80 من 15.75 جنيهاً إلى 17.75 جنيهاً لليتر بزيادة 12.6%، وبنزين 92 من 17.25 جنيهاً إلى 19.25 جنيهاً لليتر بزيادة 11.5%، وبنزين 95 من 19 جنيهاً إلى 21 جنيهاً بزيادة 10.5%.