عربي
اتسمت لقاءات وزير العدل السوري مظهر الويس في بيروت، اليوم الثلاثاء، بالإيجابية، مع تسجيل تقدّم بارز في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية إلى جانب قضايا مشتركة بين البلدين، بحيث علم "العربي الجديد"، أنّ هناك اتفاقاً اقترب إنهاء وضع لمساته الأخيرة، لتسليم الموقوفين السوريين، باستثناء أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام بجرائم إرهاب وقتل الجيش اللبناني.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري لـ"العربي الجديد"، إن هناك تقدّماً حصل على المستويين، اللبناني والسوري، في ملفات عدّة، إلى جانب التقدّم المحرَز على صعيد ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، مثل ضبط الحدود بين الجهتين ومكافحة تهريب السلاح والمخدرات، والتنسيق أيضاً على صعيد عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وهناك تعاون بين الطرفين، وسنبدأ بالحديث عن ترسيم الحدود قريباً". وأشار متري إلى أن هناك لجنة قضائية حقوقية تجتمع، وهذا الاجتماع الثالث لها، حضره اليوم وزيرا العدل اللبناني والسوري، وهي تعمل على اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، وعلى أساس الاتفاقية نحلّ مشكلة السجناء والموقوفين السوريين، أي من الممكن أن يُسلَّم موقوف أو يُفرَج عنه أو يحتاج إلى عفو خاص، وهذا لم نصل إليه بعد، فنحن نعمل على الاتفاقية، وهي تحتاج إلى أن تُقرّ من البلدين لتصبح نافذة، ونحن تقدمنا كثيراً، وسنتفق قريباً ربما على النص".
وحول الزيارة التي أجراها الوفد السوري إلى سجن رومية، قال متري إنّ "الوفد طلب زيارة السجن، واتفقنا معهم على أن كل دولة من خلال سفارتها لها الحق في زيارة سجين أو سجناء معيّنين يحملون جنسيتها، وهذا عرف متّبع في كل دول العالم، فأرسلوا لائحة بخمسة أو ستّ مساجين يريدون زيارتهم، وأمّنا لهم ذلك، والتقوا السجناء لحوالى ساعتين، وتعرّفوا إلى أوضاعهم وأوضاع السجن".
وحول زيارة مرتقبة يجريها وفد لبناني لدمشق، قال متري: "طبعاً، سنستمرّ، هناك لجان تجتمع دائماً، مرّة في بيروت وأخرى في سورية، وسنجتمع قريباً في دمشق، لكن لم نتفق على الموعد بعد". وتحدّث متري عن "تقدّم بملفات عدّة، واستمرار التنسيق بين البلدين، إلى جانب مراجعة الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسورية، وقد بدأ الجانب السوري ببادرة تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري، وسندرس الأمر، ونراجع بقية الاتفاقات، وقد نوقع اتفاقيات جديدة، وبالتالي، العمل مستمرّ على كلّ الجبهات".
وشملت جولة الوفد السوري في بيروت، عقد اجتماع في سجن رومية المركزي، (يقع في قضاء المتن، أكبر السجون اللبنانية)، مع عدد من الموقوفين السوريين، وذلك بعد التقدّم بطلب رسمي لإجراء الزيارة، وهم موقوفون بقضايا عدة، بينها قتال الجيش اللبناني، والانتماء إلى تنظيمات إرهابية، وضمنهم منشقّ عن الجيش السوري السابق.
وعقد وزير العدل السوري، بمرافقة وفد قضائي، اليوم، اجتماعاً في بيروت مع نائب رئيس الحكومة اللبناني طارق متري، ووزير العدل اللبناني عادل نصّار ووفد قضائي لبناني، كان التركيز فيه على ملف الموقوفين السوريين، الذين، بحسب معلومات "العربي الجديد"، يتخطّى عددهم الـ2000 في السجون اللبنانية، إلى جانب ملفات أخرى أمنية، واجتماعية، وتلك العالقة بين البلدين. وقال مصدر قضائي لـ"العربي الجديد"، إن الاجتماع كان جيداً ومثمراً، والوفد السوري عبّر عن موقفه حيال ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وهو يريد أن يتسلّمهم، خصوصاً من هم في خانة معتقلي الرأي، وقد أُوقِفوا بسبب معارضتهم النظام السوري السابق، ولبنان في هذا الإطار لا يمانع تسليم هؤلاء، على أن يكون ذلك وفق الأصول القانونية، بينما يتمسك في المقابل، برفض تسليم موقوفين معيّنين، ولا سيما من يلاحَق منهم بسبب قتاله الجيش اللبناني.
وأشار المصدر إلى أن "هذا الملف يحرز تقدماً كبيراً، وسيبدأ قريباً تطبيق أولى مراحله، وستكون هناك لقاءات لاحقة لمتابعة الخطوات ووضع اللمسات الأخيرة"، لافتاً إلى أن "هذا الاجتماع اليوم يُعدّ مهماً جداً، ويأتي تكملة للزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والوفد المرافق له، الجمعة الماضي، والتي اتسمت أيضاً بالإيجابية". ولفت المصدر إلى أن هناك ملفات أخرى جرت مناقشتها اليوم، منها ملف المفقودين اللبنانيين والمخفيين قسراً، وكذلك طلب لبنان تسلّم معلومات بشأن الاغتيالات السياسية التي حصلت في لبنان إبان عهد النظام السوري السابق، ويتوقع لبنان أن يكون التعاطي السوري إيجابياً بهذا الإطار، خصوصاً أنّ الجانب السوري أبدى انفتاحه على التعاون لمعالجة كل القضايا العالقة".
وعقب الزيارة، عُقد مؤتمر صحافي مشترك جمع الويس ونصّار، بحضور متري، أشاد خلاله الوزير السوري بالتفهم الواضح من الجانب اللبناني لحساسية الملف وأبعاده الإنسانية والقانونية، مؤكداً أن النقاشات بين الطرفين تناولت آليات تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمعتقلين والموقوفين، بما يضمن الوصول إلى حلول عادلة تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم وفقاً لأحكام القانون. وطمأن الويس نظيره اللبناني بالتزام الحكومة السورية الكامل بالتعاون في كل ما يخص المعلومات المرتبطة بالموقوفين السوريين في لبنان، وبما يعزز مبدأ الشفافية ويخدم الجهود المشتركة بين البلدين.
وأكد الوزير السوري أن هذه الخطوة تمثل مدخلاً لتعاون مؤسسي مستدام بين دمشق وبيروت، واستكمال العمل على هذا الملف بروح من المسؤولية والاحترام المتبادل، بما يحقق انفراجاً حقيقياً، ويضع حداً لمعاناة كثير من الأسر السورية. وخلال المؤتمر، كشف الويس عن إحراز تقدم في النقاشات حول التوصل إلى اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، موضحاً أنها ستكون "مبنية على أساس مبادئ العدالة واحترام السيادة". وأضاف أن وجهات النظر بين الجانبين متقاربة، وأن "الأمور تسير في إطارها القانوني الصحيح".
وأشار الوزير إلى أن المباحثات تطرقت إلى قضايا التعاون القضائي المتعلقة بالمعتقلين السوريين في لبنان، والمطلوبين السوريين الفارين من وجه العدالة إلى لبنان، إضافة إلى اللبنانيين الفارين إلى سورية، فضلاً عن الملفات القديمة المرتبطة بالتعاون في القضايا الأمنية التي شهدها لبنان في فترات سابقة. وأوضح الويس أن فرقاً خاصة تشكلت لمتابعة هذه الملفات بغية إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن الجانب السوري طالب لبنان بتسليم فارين من العدالة السورية تابعين للنظام المخلوع، مضيفاً أن دمشق قطعت أشواطاً متقدمة في صياغة بنود اتفاقية تعاون قضائي قائمة على احترام القانون وسيادة البلدين، وتشمل الإفراج عن السجناء السوريين في لبنان.
من جانبه، قال وزير العدل اللبناني عادل أمين نصّار، إن مناقشة صياغة الاتفاقية قطعت خطوات كبيرة نحو إنهاء نصّها القانوني، موضحاً أن الاتفاقية لا تشمل المتورطين بجرائم القتل، سواء للمدنيين أو العسكريين اللبنانيين، ولا جرائم الاغتصاب. وأكد نصّار أن الاجتماع كان بنّاءً وإيجابياً، وتناول قضية الفارين من العدالة من لبنان إلى سورية، والحصول على المعلومات الأمنية، والاغتيالات التي حصلت في لبنان على أيدي النظام السابق، إضافة إلى قضية المغيبين قسراً.
وشدد الوزير اللبناني على التزام الجانبين السوري واللبناني احترام الأطر القانونية للاتفاقية، بما يضمن احترام سيادة البلدين، مشيراً إلى وجود رغبة قوية للتعاون المشترك في مختلف الملفات القضائية ذات الاهتمام المتبادل. من جهته، بيّن متري أن العلاقة بين لبنان وسورية تشكل الأساس والسند والمرجع في معالجة قضية الموقوفين السوريين في لبنان، مشدداً على أن الحكومة اللبنانية تملك إرادة سياسية قوية لمعالجة هذه المشكلة.
ولفت متري إلى أن عدد السوريين الموقوفين والمحكومين في لبنان يبلغ نحو 2300 شخص، مبيناً أن الاجتماعات الخاصة بمتابعة ملفاتهم ستجري بالتناوب بين بيروت ودمشق. وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني على أن العلاقات اللبنانية السورية أعمق وأشمل من موضوع اللجنة المختصة بوضع اتفاقية التعاون القضائي لحل مشكلة السجناء والموقوفين، موضحاً أن هناك لجاناً أخرى تهتم بقضايا الحدود واللاجئين السوريين، وأن المحادثات مستمرة ودائمة بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وحول المخاوف من انتفاضة في السجون اللبنانية على صعيد الموقوفين غير السوريين، عند معالجة ملفات الموقوفين السوريين، أوضح متري أنّ معالجة قضية السجناء اللبنانيين في سجن رومية قضية مختلفة ولا تعني السوريين، هي تخصّ لبنان، وستُبحث قريباً، لأن هناك مشكلة على صعيد الاكتظاظ، وسط تباطؤ بحل مصير الموقوفين.
في الإطار، أصدرت وزارة العدل اللبنانية مساء اليوم الثلاثاء، بياناً قالت فيه إنه "في ضوء الاجتماع الذي عقد في لبنان بين الوفد اللبناني برئاسة وزير العدل عادل نصّار والوفد السوري برئاسة وزير العدل السوري مظهر الويس، والذي استمر حوالى ساعتين في المقر السابق لرئاسة الحكومة، تحققت خطوات متقدمة جداً لجهة إنجاز مسودة اتفاقية قضائية بين البلدين". وأضافت: "عليه، يؤكد وزير العدل أن الاجتماع ساده جو إيجابي ومثمر، وتقدّم ممتاز في الملفات المطروحة كافة، وقد أعطى وزير العدل السوري وعداً رسمياً للوزير نصّار بمتابعة حثيثة لمطالبه، واتُّفِق على توفير دعم الكامل لعمل لجنة المتابعة لملف المخفيين قسراً، إلى جانب تسليم المعلومات كافة المتوفرة لدى الجانب السوري عن الأعمال الامنية التي حصلت في لبنان إبان عهد النظام السوري، ولا سيما الاغتيالات السياسية، كما البحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى سورية وتسليمهم للسلطات اللبنانية".
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "إنجاز هذا التقدم جاء نتيجة اجتماعات ووضع عناصر اتفاقية بدأتها وزارة العدل الشهر الماضي، على أن تُستكمل بخطوات ولقاءات إضافية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز العلاقات بين البلدين. كذلك أبدى الطرفان حرصهما على احترام سيادة الدولتين".
وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة رسمية أجراها يوم الجمعة الفائت، كل من وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ووزير العدل مظهر الويس، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة لبيروت، في إطار جهود متواصلة لتعزيز التعاون السياسي والأمني والقضائي بين البلدين. وشملت لقاءات الوفد السوري وقتها، الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، وكان تأكيد للرغبة المشتركة في فتح صفحة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، وصون سيادة كلٍّ من البلدين واستقلال قرارهما الوطني.
