أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أنه سيترشح مجددًا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026. وسُئل عبر القناة الإسرائيلية الرابعة عشرة: "هل تنوي الترشح في الانتخابات المقبلة لتصبح رئيسًا للوزراء؟"، فأجاب نتنياهو بالإيجاب. ويُعدّ نتنياهو زعيم حزب "الليكود"، أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول في رئاسة الحكومة في إسرائيل، إذ شغل المنصب لأكثر من 18 عامًا منذ عام 1996، ولكن في ولاياتٍ منفصلة. ويأتي إعلان نتنياهو ترشحه للانتخابات المقبلة في وقتٍ تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية توترًا غير مسبوق داخل الائتلاف الحاكم، على خلفية الحرب على غزة. فالحرب التي بدأت تحت شعار "القضاء على حركة حماس" تحوّلت إلى أزمة سياسية داخلية خانقة، مع تصاعد الانتقادات الموجهة إلى نتنياهو من داخل الحكومة نفسها، ولا سيما من وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يضغطان باتجاه استئناف العمليات العسكرية الشاملة ورفض أيّ تسوية طويلة الأمد. في المقابل، يتعرّض نتنياهو لضغوطٍ متزايدة من المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تخشى من الانزلاق إلى حرب استنزاف مفتوحة لا نهاية لها، في ظل الانقسامات الداخلية وتراجع التأييد الشعبي للحكومة. فقد أظهرت استطلاعات رأي إسرائيلية تراجعًا ملحوظًا في ثقة الجمهور بأداء نتنياهو، حيث تُحمّله قطاعات واسعة من الإسرائيليين مسؤولية الإخفاق في منع هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وعدم وضوح استراتيجيته للخروج من الحرب خلال عامين. كما يواجه رئيس الوزراء تحديات قانونية وسياسية متراكمة بسبب قضايا الفساد التي تُلاحقه منذ سنوات، والتي تُلقي بظلالها على مستقبله السياسي رغم محاولاته استعادة زمام المبادرة عبر خطابٍ قومي ودعواتٍ لتوحيد الصفوف خلف الجيش. إلى جانب ذلك، تتزايد الانتقادات الدولية لإدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب، خاصة بعد صدور مذكرتي التوقيف عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، ما زاد من عزلة إسرائيل الدبلوماسية. وفي الداخل، تُعمّق هذه التطورات الشرخ بين التيارات السياسية، إذ ترى المعارضة أن استمرار نتنياهو في الحكم بات "عبئًا على الدولة" ويعيق استعادة العلاقات مع الحلفاء الغربيين. (فرانس برس، العربي الجديد)