في واقعة تعيد تسليط الضوء على أوضاع موقوفي مصر في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة، توفّي موظف في وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، وذلك في حجز قسم شرطة المرج شرقي العاصمة القاهرة، صباح الأحد في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد أيام من احتجازه على خلفية حكم غيابي في قضية مشاجرة ذات طابع عائلي. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الموظف الذي يُدعى مصطفى، البالغ من العمر 36 عاماً، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، في أثناء وجوده أمام مقرّ عمله، وذلك وفقاً لإخطار من أحد أفراد الشرطة بوجود حكم غيابي بالسجن صادر بحقّه لمدّة عام، في قضية مشاجرة قديمة. وفي اليوم التالي، أي الأربعاء في الأول من أكتوبر الجاري، قدّم مصطفى معارضة على الحكم الغيابي أمام محكمة مصر الجديدة، وأعيد إلى قسم المرج إلى حين استكمال الإجراءات القانونية، فظهرت قضية أخرى قديمة تعود إلى عام 2017 بتهمة قيادة دراجة نارية من دون ترخيص. وخلال احتجازه، تواصلت عائلة مصطفى مع قسم الشرطة لتوضيح الموقف القانوني، مؤكّدة أنّه سبق له أن حصل على براءة في القضية، وأنّها بصدد استخراج إفادة رسمية بذلك من المحكمة. ويوم السبت في الرابع من أكتوبر الجاري، وصلت الإفادة المشار إليها بالفعل إلى قسم المرج، مؤكدة صدور حكم نهائي بالبراءة في القضية القديمة، فأُبلغ المحتجز بأنّ الإفراج عنه سوف يجري في اليوم التالي. لكنّ مفاجأة وقعت في صباح اليوم المذكور، حين تلقّت العائلة اتصالاً من مأمور القسم يُبلغها فيه بوفاة مصطفى في الحجز. وقد أُبلغت العائلة بأنّ مصطفى تعرّض لاعتداء من قبل ثلاثة محتجزين آخرين في الزنزانة حيث كان مودَعاً، وسط روايات متضاربة بخصوص ما حدث بالفعل. ففي حين حُكي عن مشادة بشأن المال، ذُكر من جهة أخرى أنّ خلافاً وقع بسبب دوس أحدهم على آخر في أثناء النوم، في الزنزانة المزدحمة. وأشار أحد أفراد عائلة مصطفى إلى أنّ ما عُرض عليهم من تسجيلات كاميرات المراقبة من داخل القسم كان متقطعاً، ولا يُظهر لحظة الاعتداء عليه ولا لحظة وفاته، الأمر الذي يثير مزيداً من الشكوك لديهم بشأن ظروف الحادثة وملابساتها. وعند استلام جثّة مصطفى، لاحظ أفراد عائلته آثار زرقة واضحة حول الرقبة وكدمات في الوجه وحول العينَين، الأمر الذي زاد من قناعتهم بأنّ الوفاة لم تكن طبيعية، بل نتيجة اعتداء بدني عنيف. وطالبت عائلة مصطفى النيابة العامة بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كلّ من تسبّب في وفاة ابنها، مشدّدة على أنّ ما حدث "ليس حادثاً فردياً أو شجاراً عابراً، بل نتيجة مباشرة لفساد وإهمال متراكمَين في داخل أماكن الاحتجاز"، بحسب بلاغ رسمي تقدّمت العائلة به إلى النائب العام محمد شوقي عياد، اليوم الاثنين. من جهتها، أمرت النيابة العامة بتشريح جثّة مصطفى لتبيان سبب الوفاة، وقرّرت حبس المحتجزين الثلاثة المتّهمين بالاعتداء على ذمّة التحقيق، مع توجيه فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الاحتجاز وفحص الكاميرات في المحيط. يُذكر أنّ هذه الوفاة تعيد طرح ملفّ مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة المصرية، خصوصاً في ما يتعلّق باكتظاظها وبالإشراف الطبي والرقابة الداخلية.