من المفترض أن تستانف في الدوحة برعاية دولة قطر، اليوم الاثنين، جولة جديدة من مفاوضات السلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومتمردي حركة 23 مارس، بعدما أُرجئ انعقادها من الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن تجري هذه الجولة، كسابقاتها، من دون إعلان رسمي من قطر، فيما لم تعلّق مصادر دبلوماسية في سفارة الكونغو الديمقراطية بالدوحة لـ"العربي الجديد" على عقد هذه الجولة من المفاوضات أو أجندتها. ووقع الطرفان: حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس، في يوليو/ تموز الماضي، إعلان مبادئ في الدوحة برعاية قطر وبحضور أميركي، هدف إلى وقف إطلاق النار ونزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين في الجيش، وإصدار عفو عام، ومشاركة سياسية للحركة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو مفاوضات شاملة. مهلة منتهية وانتهت مهلة بدء تطبيق الاتفاق في 18 أغسطس/ آب الماضي، من دون حصول تقدم ملموس، إذ تعثّرت جولة من المفاوضات عُقدت في الدوحة مطلع شهر أغسطس الماضي، ناقشت تبادل الأسرى، بمشاركة الوساطة القطرية والإدارة الأميركية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك إثر تجدد الاشتباكات في إقليمي كيفو الشمالي وكيفو الجنوبي، واستمرت بالتالي سيطرة حركة 23 مارس على مدن رئيسية مثل غوما وبوكافو. وستبحث الجولة الجديدة قضايا عدة، ومنها نزع السلاح والعفو والإدماج السياسي وتوزيع الموارد في الشرق الغني بالمعادن والجهة الضامنة للاتفاق وتفاصيل وقف إطلاق النار على الأرض، حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة في شرقي البلاد بين الطرفين. وقال المتحدث باسم حركة 23 مارس أوسكار باليندا، في تصريحات صحافية سابقة، إن الجولة الجديدة من المفاوضات ستبحث ضرورة تنفيذ الالتزامات السابقة الواردة في الاتفاق الموقع بين الحكومة وحركة 23 مارس ومنها الإفراج عن المعتقلين.  وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد أعلن في أواخر شهر أغسطس الماضي استئناف المفاوضات بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس في الدوحة، وقال في مؤتمر صحافي أسبوعي: "استقبلنا الطرفين هنا في الدوحة، من جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس، لمناقشة تنفيذ اتفاق المبادئ الذي وقّع بين الجانبين في الدوحة في يوليو الماضي". وكشف الأنصاري أن المحادثات تتضمّن مناقشات حول سبل إيجاد آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في الكونغو وتبادل الأسرى والموقوفين، إلى جانب استمرار البحث في القضايا العالقة بالتنسيق مع الولايات المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وشارك وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي في نيويورك، على هامش الدورة الـ80 للأمم المتحدة، بكلمة بعنوان: "تعزيز الجهود الإنسانية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى"، أبرز فيها جهود دولة قطر ومساهماتها في دعم الحوار وتعزيز عملية السلام في المنطقة. وتطرق إلى استضافة الدوحة في 19 يوليو الماضي، حفل توقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس، لافتاً إلى أن دولة قطر تواصل مشاركتها الفاعلة في اجتماعات لجنة الرقابة المشتركة، المنبثقة عن اتفاق السلام، وأنها تواصل بالتوازي مع جهود الوساطة، تعزيز استجابتها الإنسانية والتنموية. ولفت في هذا السياق إلى تخصيصها، من خلال صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أكثر من 29 مليون دولار، لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التعليم والحماية للأطفال الأكثر ضعفاً في المجتمعات المتأثرة بالنزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية. لم تعلّق مصادر دبلوماسية في سفارة الكونغو الديمقراطية بالدوحة لـ"العربي الجديد" على عقد هذه الجولة من المفاوضات أو أجندتها   دور قطر الأساسي كما أعلنت قطر في منتصف شهر سبتمبر الماضي أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمت نسخة موقّعة من آلية إطلاق سراح المحتجزين المرتبطين بالنزاع بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس، وذلك في إطار دورها بصفة وسيط محايد بين طرفي النزاع. وجرت مراسم التسليم في الدوحة بحضور مسؤولين من دولة قطر بصفتها وسيطاً، إلى جانب ممثلين من حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس. ويُعد توقيع آلية إطلاق سراح المحتجزين بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس، محطة مهمة نحو تعزيز فرص تحقيق سلام مستدام في شرق جمهورية الكونغو. وبموجب هذه الآلية، تضطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور الوسيط المحايد لتيسير عملية التحديد والتحقق وضمان الإفراج الآمن عن المحتجزين لدى الجانبين. يُذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ساعدت خلال الفترة من 30 إبريل/ نيسان إلى 15 مايو/ أيار الماضيين في نقل أكثر من 1300 عنصر من قوات حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين جرى تجريدهم من السلاح، إضافة إلى أفراد عائلاتهم، من مدينة غوما إلى العاصمة كينشاسا.