عقدت نقابة الاقتصاديين السوريين، اليوم، مؤتمرها العام الأول بعد التحرير، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات النقابية والمهنية، لمناقشة تعديل النظام الداخلي للنقابة وتوسيع دورها في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وقال نقيب الاقتصاديين محمد البكور إن المؤتمر يسعى إلى تفعيل دور النقابة في رسم السياسات الاقتصادية وتقديم حلول عملية للتحديات الراهنة. وأضاف البكور لـ"العربي الجديد" أن النقابة تعمل على استثمار طاقات الكوادر الوطنية، سواء داخل البلاد أو من المغتربين، لضمان مساهمتها في بناء اقتصاد مقاوم ومنتج، موضحاً أن الاستفادة من التجارب العالمية تعد من أولويات النقابة في المرحلة المقبلة. وشدد على أن النقابة ليست مجرد إطار تنظيمي للمهن، بل منظمة وطنية تسهم في تعافي المؤسسات السورية وتقديم مدخلات مدروسة لدعم صانع القرار الاقتصادي. توسيع المهن وشهد المؤتمر مناقشات حول تعديل تسمية النقابة لتصبح "نقابة الاقتصاديين والماليين"، بما يشمل المهن المالية الجديدة التي طرحتها وزارة المالية في سورية مؤخراً، مثل المقيم المالي وإدارة المخاطر والمستشار الضريبي والمحلل المالي والمحاسب القانوني، في خطوة تهدف إلى توسيع الإطار النقابي لهذه المهن ومنحها الدعم القانوني والتنظيمي اللازم. بدوره، أوضح معاون وزير المالية صالح العبد، لـ"العربي الجديد"، أن الوزارة تعمل على تطوير النظام الضريبي وتحديث سياسات العمل المالي بالتعاون مع النقابة وغرف الصناعة، مؤكداً أن التنسيق المؤسساتي بين الوزارات والنقابات المهنية يشكل عنصراً أساسياً لتعزيز الكفاءة في الأداء وصياغة سياسات مالية قابلة للتنفيذ. هيكلة النقابة وأكدت رئيسة فرع درعا لنقابة الاقتصاديين منال الشياح أن المؤتمر يهدف إلى إعادة هيكلة النقابة وتوحيد فروعها تحت مظلة واحدة، مشيرة إلى أن تشكيل مجالس الإدارة في جميع الفروع تم وفق الكفاءة والخبرة لضمان تقديم الدعم للقطاعين العام والخاص عبر دراسات واستشارات تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السوري. وأضافت الشياح في تصريح لـ"العربي الجديد" أن النقابة أصبحت تمثل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني من خلال كوادر مؤهلة ومختصين في المحاسبة والتحليل المالي وخبراء الجدوى الاقتصادية. وبينما يسعى المؤتمر إلى استقطاب الكفاءات السورية وتجميع الخبرات المحلية والدولية، يرى المشاركون أن النقابة أصبحت منصة مركزية لتقديم الحلول الاقتصادية المبتكرة والدراسات الاستراتيجية التي يمكن أن تدعم عملية التنمية الاقتصادية في البلاد وتعزز قدرة الاقتصاد السوري على مواجهة التحديات الراهنة.