تدرس الحكومة المصرية إعادة النظر في الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما قاله مصدر حكومي لمصادر إعلام محلية. ووفقاً للمصدر فإن الحكومة التي سبق أن قررت رفع الأسعار مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ستستفيد من تراجع أسعار النفط العالمية، وانخفاض تكاليف استيراد البترول مؤخراً وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار وتحسن الايرادات من السياحة وعودة تشغيل قناة السويس. وانخفضت العقود الآجلة للخامين برنت والأميركي أكثر من دولارين للبرميل، أو ما يزيد عن ثلاثة في المائة، في نهاية تعاملات الأسبوع أول من أمس الجمعة وكان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أحد العوامل الرئيسية لتراجع الأسعار، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.49 دولار أو 3.82 % لتبلغ عند التسوية 62.73 دولاراً للبرميل. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.61 دولار أو 4.24 % إلى 58.90 دولاراً للبرميل عند التسوية. وهذا أدنى مستوى للخامين منذ أوائل مايو/أيار.  وتضع الحكومة المصرية ميزانيتها على سعر 80 دولاراً للبرميل. وتعتمد الحكومة في تسعير الوقود محلياً على ثلاثة معايير رئيسية تشمل أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف، والعرض والطلب والمتوقع أن تشهد تغيراً في أعقاب وقف إطلاق النار، بحسب المصدر الذي أوضح أن استقرار المنطقة وانتهاء حالة الحرب ستساعد عودة حركة الملاحة إلى قناة السويس في تعزيز قيمة الجنيه وزيادة إيرادات النقد الأجنبي، مما يحسن وضع مصر ويخفض تكاليف استيراد الوقود. ونبّه المصدر إلى أن استمرار انخفاض الاستهلاك المحلي، مع وجود احتياطيات كافية لتغطية احتياجات الطاقة حتى نهاية العام وذلك بالتوازي مع تحقيق مستهدفات استيراد الغاز للربع الرابع التي خُفضت بنحو النصف بسبب تراجع الطلب.  في سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب لـ"العربي الجديد"، أن المباحثات التي تجريها الحكومة حالياً مع بعثة صندوق النقد الموجودة حالياً في القاهرة لإتمام المراجعة الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي لا تبحث أسعار المحروقات ولا الكهرباء التي تأجل رفعها بالفعل إلى مطلع العام المقبل باعتبار أن قرار الرفع شأن حكومي، منبِّهاً إلى تشديد البعثة على ضبط الدين العام وتنفيذ برنامج الطروحات العامة فقط.