يستضيف البنك المركزي العُماني خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026 القمة الـ17 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي تُقام بمسقط تحت عنوان "التمويل الإسلامي للمستقبل، فتح آفاق جديدة ذات أثر عالمي". وتهدف القمّة التي تجمع  البنوك المركزية والسلطات التنظيميّة والمنظمات الدوليّة وقادة الصناعة المصرفية الإسلاميّة إلى استكشاف الأهمية المتنامية للتمويل الإسلامي في بناء نظام مالي عالمي مستقر وأخلاقي، وفقا لوكالة الأنباء العمانية. وستركز جلسات النقاش على المجالات المتعلقة بالتمويل الإسلامي، بما في ذلك مواجهة التحديات وتعزيز القطاع المالي غير المصرفي وتطوير سوق الصكوك والشمول المالي بالإضافة إلى التأثير الاجتماعي والتغير المناخي. وتتضمن القمة جلسات حوارية لقادة القطاع الخاص والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وفئة الشباب، إضافة إلى معرض مصاحب لإسهامات أبرز الجهات الفاعلة في قطاع التمويل الإسلامي. وقال محافظ البنك المركزي العُماني أحمد بن جعفر المسلمي إن هذه القمة تعد نقطة تحول استراتيجية وحافزًا لتعميق فهم المشهد الاقتصادي العالمي المتغير، وتوفر فرصة لتعزيز الحوار حول الرؤى المستقبلية وتحفيز التعاون القائم على الابتكار وتعزيز متانة القطاع المالي الإسلامي في ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة. وأضاف أن هذه القمة ستسهم في رسم مسار نمو مستدام وشامل من خلال الأفكار التي ستطرحها؛ ما يعزز أسس القطاع ودوره كمحرك رئيس للاستقرار الاقتصادي والتنمية في السنوات القادمة، مؤكدًا أن قطاع التمويل الإسلامي في سلطنة عُمان أثبت بشكل مستمر متانته وقدرته على التكيف. من جانبه أكد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية غياث شابسيج أهمية هذه القمة التي تُمثل منتدى استراتيجيًّا لتبادل الأفكار حول أبرز التطورات الناشئة في مجال التمويل الإسلامي وتعزيز تبنيها عالميًّا. وأشار إلى أن القمة تعكس التزام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بسلامة واستقرار الصناعة من خلال دعوة السلطات التنظيميّة والرقابيّة والهيئات الدوليّة والمؤسّسات المالية لمناقشة القضايا ذات الصلة، موضحًا أن استضافة سلطنة عُمان لهذه القمّة تتيح لها استكشاف آفاق تنمية وتطوير صناعة التمويل الإسلامي. ويعتبر قطاع التمويل الإسلامي نظاما ماليا متناميا يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية، ويُركز على المعاملات الأخلاقية والشرعية مثل تجنب الربا والمشاركة في الأرباح والخسائر. يشمل القطاع منتجات وخدمات مالية متنوعة كالمصرفية، والتكافل (التأمين)، وإدارة الأصول، والأسواق المالية، ويعمل من خلال مؤسسات متخصصة مثل البنوك وشركات الاستثمار. ويقوم القطاع على المعاملات والأنشطة المالية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتجنب الفائدة الربوية، والمشاركة في المخاطر والأرباح. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)