مع إعلان وقف الإبادة في غزة، تتجه الأنظار إلى جهود إعادة تشغيل المنظومة المصرفية المنهارة وإنعاش الاقتصاد المحلي. فقد أعلنت سلطة النقد الفلسطينية التزامها بإعادة الخدمات المصرفية في أقرب وقت بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بعد دمار واسع طال البنية المالية والبنوك والصرافات. وفي موازاة ذلك، تستعد المساعدات الإنسانية لتتدفق عبر المعابر، ما ساهم في انخفاض تدريجي لأسعار السلع الأساسية، رغم استمرار الأزمة النقدية التي تحدّ من حركة السوق.