عربي
تتواصل ظاهرة شراء وبيع بطاقات الناخبين في العراق، فيما يتسابق مرشحون عليها للظفر بمقعد بالانتخابات المقرر إجراؤها في الـ11 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في مشهد يعكس هشاشة المنظومة الانتخابية، ويهدّد مبدأ التنافس بين المرشحين. ورغم التوجيهات والعقوبات التي تعلن عنها مفوضية الانتخابات العراقية، إلا أن الظاهرة لم تتراجع، وزادت أسعار البطاقات الانتخابية.
وأفادت مصادر سياسية لـ"العربي الجديد"، بأن "سعر البطاقة الانتخابية الواحدة كان يصل إلى 150 دولاراً، لكنه وصل خلال الأيام الماضية إلى 500 دولار (..) هناك مرشحون يدفعون هذه المبالغ من دون تردد، في حين أن مرشحين آخرين يحصلون عليها مجانا ممن لهم نفوذ في مؤسسات حكومية وأهلية، وذلك بالضغط على المنتسبين"، مبينة أن "ملايين الدولارات تنفقها هذه الأحزاب مقابل الحصول على البطاقات التي تتحول إلى أصوات في يوم الاقتراع".
ووجه عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، أمس الأول الثلاثاء، طلباً رسمياً إلى هيئة النزاهة لاتخاذ إجراءات رادعة إزاء ما وصفوه بظاهرة شراء البطاقات الانتخابية من قبل بعض المرشحين. وبحسب وثيقة الطلب البرلماني، فإن "هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صريحاً للنزاهة الانتخابية، وتستوجب تحركاً عاجلاً من الجهات الرقابية، لمنع التأثير على إرادة الناخبين وضمان شفافية العملية الانتخابية". وجاء هذا الطلب عقب إعلان جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقال 46 شخصاً اتهموا ببيع وشراء البطاقات الانتخابية في محافظات بغداد والأنبار ونينوى وغرب نينوى. كما أشار الجهاز إلى ضبط 1841 بطاقة ناخب بحوزة المتهمين.
وبموجب القانون العراقي، يحظر على الأحزاب والمرشحين والناخبين بيع وشراء البطاقات الانتخابية، وهي الوثيقة التي يسمح للناخب عبرها بالإدلاء بصوته يوم الانتخابات. ويرى مراقبون أن عمليات شراء وبيع البطاقات الانتخابية تؤشر إلى تصاعد التلاعب بالبطاقات الانتخابية مع دخول الحملة الدعائية مراحلها الحاسمة، أما مفوضية الانتخابات فإنها تشدد على تغريم ومعاقبة واستبعاد المرشحين الذين يثبت تورطهم بشراء البطاقات.
في السياق، قال المستشار القانوني في مفوضية الانتخابات العراقية حسن سلمان إن "ظاهرة بيع وشراء بطاقات الناخبين ليست جديدة، وتتزايد كلما اقترب موعد الانتخابات، وأن المفوضية تتخذ عقوباتها وإجراءاتها بحق كل من يثبت تورطه، ابتداءً من الغرامات وصولاً إلى الاستبعاد من الانتخابات"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "المفوضية لديها فرق رصد وتتعاون مع أجهزة ودوائر حكومية أخرى من أجل تعقب المتورطين، وأن الوقوف بوجه هذه الممارسات يعيد الثقة بالعملية الانتخابية، والتغاضي عنها سيدفع بمزيدٍ من المقاطعين والناقمين على العملية السياسية".
وتشير بيانات مفوضية الانتخابات إلى أن أكثر من 21 مليون ناخب حدثوا بياناتهم البايومترية خلال الأشهر الماضية، فيما تعمل المفوضية على تسليم البطاقات المتبقية عبر فرق جوالة ومكاتب ميدانية في جميع المحافظات. وتتضمن البطاقة البايومترية عناصر أمان مشددة، منها البصمة، والصورة الشخصية، والشيفرة الخاصة بالتصويت الإلكتروني، فيما تتعطل البطاقة تلقائياً بعد الإدلاء بالصوت في يوم الاقتراع.
من جانبه، أشار الباحث في الشأن السياسي عبد الله الركابي إلى أن "الأحزاب تتعمد استغلال موظفيها والموظفين في دوائر الدولة التي تسيطر عليها، بالإضافة إلى الشركات والجامعات التي تديرها وتملكها، وتحصل على البطاقات الانتخابية"، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "كثيراً من الموظفين والعاملين تحت نفوذ الأحزاب، حيث تسيطر الأخيرة على أرزاقهم، مجبرون على التعامل مع الأحزاب وتنفيذ طلباتهم، وهناك حالات لاستغلال الفقراء أيضاً لشراء البطاقات".
ولفت الركابي إلى أن "غياب البرامج الانتخابية وتوفر المال الفاسد، يجعل المرشحين الذين يتبعون للأحزاب الكبيرة يسلكون طرقاً غير قانونية في الحصول على الأصوات، لذلك لا بد من المشاركة في الانتخابات واختيار الأصلح من بين الأحزاب لقطع الطريق على الفاسدين"، مستكملاً حديثه بأن "رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قاطع الانتخابات بسبب شراء الذمم والبطاقات، وأن العملية الانتخابية لا تزال غير ناضجة في العراق، وهناك تعمد في تلويثها وتخريبها من خلال هذه الممارسات".
ويستعد العراق لإجراء سادس انتخابات تشريعية منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، فيما يتنافس أكثر من 300 حزب وكيان وتجمع سياسي في هذه الانتخابات التي ستجرى في 11 نوفمبر المقبل، ويسمح لأكثر من 25 مليونَ ناخب بالمشاركة فيها من أصل 46 مليون مواطن.
