دفع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبق، جيمس كومي، ببراءته من تهمة الإدلاء بشهادة زور أمام الكونغرس، بعد لائحة الاتهام التي وجهتها إليه وزارة العدل الأميركية بشأن دوره في التحقيق بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وذلك بعد أيام قليلة من مطالبة الرئيس دونالد ترامب علناً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بفتح تحقيق ضده. قدم كومي دفوعه، اليوم الأربعاء، عبر محاميه بات فيتزجيرالد خلال جلسة أمام المحكمة الفيدرالية في مدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا، حيث حدد القاضي المسؤول موعد المحاكمة في 5 يناير/ كانون الثاني المقبل. وأوضح محاموه أنهم ينوون تقديم طلبات لرفض القضية قبل هذا التاريخ، مشيرين إلى أن الملاحقة القضائية "انتقائية وانتقامية" وجاءت بناء على طلب ترامب العلني بـ"مقاضاة كومي". وُجّهت إلى كومي تهمتان تتعلقان بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في سبتمبر/ أيلول 2020، وقد يواجه في حال إدانته عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات. وأكد فريق الدفاع أنه سيقدم التماسات لرفض القضية، مع التركيز على أن الملاحقة القضائية تحمل طابعاً انتقامياً، إضافة إلى الطعن في قانونية تعيين المدعية العامة المؤقتة ليندسي هاليغان في مكتب فيرجينيا، والطعن أيضاً في إجراءات هيئة المحلفين الكبرى التي وجهت الاتهام الشهر الماضي. وسبق أن أجبر ترامب، في سبتمبر/ أيلول الماضي، المدعي العام في المنطقة الشرقية بولاية فيرجينيا إيريك سيبرت على الاستقالة بعد رفضه مقاضاة كومي، وعيّن بدلاً منه ليندسي هاليغان، وهي مساعدة سابقة له في البيت الأبيض، مدعيةً عامةً مؤقتةً في مكتب فيرجينيا رغم عدم تمتعها بخبرة تُذكر في مجال الادعاء العام. كذلك طالب ترامب وزيرة العدل الأميركية (المدعي العام للولايات المتحدة) بام بوندي بالسعي لتوجيه اتهامات جنائية إلى كومي وآخرين. وبعد أداء هاليغان اليمين الدستورية مطلع الأسبوع، أعاد مكتب الادعاء في فيرجينيا فتح القضية ضد كومي. وكشفت تقارير صحافية في حينه أن المدعي العام المقال إيريك سيبرت كان قد توصل إلى أن الأدلة غير كافية لتوجيه الاتهام إلى كومي، معتبراً أنه لم يُدلِ بتصريحات كاذبة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي أن مدعين عامين أبلغوا مسؤولين عيّنهم ترامب بأن الأدلة المتوافرة لا تكفي للإدانة. وكان كومي قد قاد التحقيقات في قضية احتمال تعاون حملة ترامب مع روسيا خلال انتخابات 2016، وهي القضية التي رفضها ترامب بشدة واعتبرها "مؤامرة سياسية" تهدف إلى تقويض فوزه، ووصفها بأنها "مطاردة الساحرات". وتُعدّ القضية الحالية المرفوعة ضد كومي أكبر إجراء قانوني تتخذه إدارة ترامب ضد أحد كبار المسؤولين الذين استهدفهم الرئيس علناً، وجاءت بعد وقت قصير من طلب ترامب العلني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي تصريحات صحافية، من وزارة العدل اتخاذ إجراءات قانونية ضد كومي، وكذلك ضد السيناتور الديمقراطي آدم شيف والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس. ويرى خبراء قانونيون أن فرص نجاح مثل هذه الملاحقات القضائية ضعيفة للغاية، نظراً لطبيعتها السياسية الواضحة، ولغياب أدلة جديدة يمكن أن تثبت ارتكاب كومي جريمة "شهادة الزور".