تجرى، اليوم الأحد، عملية التصويت لانتخاب أول مجلس شعب بعد سقوط نظام بشار الأسد، وفق آلية جديدة ترى الحكومة السورية أنها أفضل المتاح للمرحلة الانتقالية، بما يتناسب مع الإعلان الدستوري، الذي أقره الرئيس أحمد الشرع وبما يتناسب أيضاً مع ظرف البلاد لناحية عدم وجود إحصاء دقيق للسكان، ولناحية وجود أكثر من نصف سكان سورية خارج مناطقهم، إما لاجئين خارج البلاد، أو نازحين في مناطق سورية أخرى غير مناطق نفوسهم، فضلاً عن إمكانية إجراء انتخابات في ثلاث محافظات سورية (السويداء، الرقة، الحسكة) وقسم من ريفي محافظتي حلب ودير الزور، بحكم أن تلك المناطق لا تزال خارج سلطة الدولة. إلا أن هذه الانتخابات قد لاقت الكثير من الانتقادات بسبب الآلية التي تعتمدها، كونها أقرب للانتقاء منها للانتخاب، إذ تعتمد على لجنة عليا عُيّنت من الحكومة من موالين لها، قامت اللجنة العليا بتشكيل لجان فرعية، قامت بدورها بتشكيل هيئات انتخابية يترشح منها الأعضاء وهي من تقوم بالتصويت، الأمر الذي من شأنه أن ينتج مجلساً أقرب للون الواحد، خصوصاً أن تلك الانتخابات تجري في ظل توقيف العمل السياسي في البلاد، وحل جميع الأحزاب، الأمر الذي يجعل من القوانين والتشريعات التي ستصدر لاحقاً عن المجلس غير معبرة عن توجهات كل السوريين، إنما تعبر عن توجهات السلطة الانتقالية. وفضلاً عن الانتقادات التي وجهت للآلية المتبعة، فقد لاقت العملية الانتخابية اعتراضات وانتقادات ممن انخرطوا بها بعد استبعاد اللجان الفرعية أشخاصاً رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس والهيئات الناخبة، رغم استيفائهم كل الشروط، الأمر الذي اعتبره بعض المرشحين المستبعدين بأن استبعادهم بهذه الطريقة تشويه لسمعتهم وتشهير بهم. كما تحدث بعضهم عن محسوبيات في اختيار المرشحين لعضوية الهيئات الناخبة تقوم على الولاء للسلطة. أما في ما يخص الحملات الانتخابية فلم تتضمن حملات المرشحين أي برامج انتخابية واضحة. واقتصرت بيانات المرشحين على تعهدات من قبيل أن يكونوا صوت الحق والعدل وأن يحافظوا على حقوق المواطنين وغيرها من الشعارات المثالية العامة، في مشهد يذكّر بالحملات الانتخابية التي كان يطلقها المرشحون الذين كان يعينهم النظام السابق، ضمن مسرحية تدعى انتخابات. فالحكومة السورية تدير انتخاباتها الأولى من خلال الموازنة بين الضرورة القصوى لإنجاز هذه الانتخابات، وضعف إمكانية تحقيق تمثيل حقيقي للسوريين، مع رغبة في تشكيل مجلس متجانس معها.