فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على أربعة أفراد و12 كياناً وسفينتين، بتهمة التورط في شبكة تهريب دولية تُستخدم لتمويل أنشطة جماعة الحوثيين في اليمن. وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنّ "الكيانات والأفراد المستهدفين يمارسون أنشطة غير مشروعة تشمل تهريب النفط والسلع، وتوليد إيرادات كبيرة للمليشيا عبر السوق السوداء اليمنية، بالإضافة إلى شحنات غير قانونية تمر عبر موانئ يسيطر عليها الحوثيون، في انتهاك واضح للعقوبات الأميركية".

وأضاف البيان أنّ عقوبات الوزارة طاولت أيضاً سفينتين شاركتا في تصريف مشتقات نفطية لصالح الحوثيين في اليمن، إلى جانب معاقبة مالكيهما ومشغّليهما. وشملت العقوبات الأميركية ثلاثة من أبرز رجال الأعمال في جماعة الحوثي، وهم: علي أحمد دغسان، رجل أعمال يدير شركة "أبوت ترايدينغ" (Abbot Trading)، ويُستخدم نشاطه لتمويل الهجمات العسكرية، وشقيقه دغسان أحمد دغسان، يُشرف على شبكة شركات تُستخدم واجهاتٍ تجاريةً لتغطية تحويلات مالية ضخمة إضافة إلى زيد الوشلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للجماعة، وهو مشمول فعلياً بالعقوبات رغم إدراجه ضمن قسم منفصل، ويُتهم بتنسيق تهريب الأسلحة والطائرات المسيّرة.

ومن أبرز الشركات المشمولة بالعقوبات شركة "بلاك دايموند" (Black Diamond) وتسهّل تهريب النفط الإيراني وتولّد عائدات مباشرة لجماعة الحوثيين في اليمن، وشركة "ستار بلس يمن" (Star Plus Yemen) وهي وسيط في تهريب المكونات العسكرية وصفقات النفط، وشركة "رويال بلس" (Royal Plus) وتُستخدم في التحويلات المالية للأسلحة من روسيا وإيران، وشركة "الزهرة" (Azzahra) وهي مسؤولة عن غسل ملايين الدولارات من عائدات النفط، وشركتي "يمن إيلاف" (Yemen Elaph) و"آبوت ترايدينغ" (Abbot Trading) وتلعبان دوراً رئيسياً في السوق السوداء وتمويل العمليات الحوثية.

كما شملت القائمة شركات أخرى تعمل واجهاتٍ ماليةً في صنعاء والحديدة، تُستخدم لإخفاء هوية المستفيدين، وإجراء تحويلات مشبوهة بالعملات الأجنبية، وتسهيل دخول الوقود الإيراني بطرق مخالفة. وأكد نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، أنّ جماعة الحوثيين تعتمد على شبكة من الشركات الواجهة والوسطاء الموثوقين لتمويل أنشطتها، بما في ذلك شراء مكونات الأسلحة، وتعزيز نفوذها بالتعاون مع النظام الإيراني.

وأضاف فولكندر أنّ "هذه الحزمة من العقوبات، وهي الأوسع حتى الآن ضد الجماعة، تعكس التزامنا بتعطيل البنية المالية وشبكات الشحن التابعة للحوثيين، والتي تمكّنهم من مواصلة سلوكهم المتهور في البحر الأحمر والمنطقة". يشار إلى أن حزمة العقوبات هذه تعد الأكبر منذ قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف جماعة الحوثيين جماعةً إرهابيةً عالمية والذي صدر في يناير/ كانون الثاني الماضي.