رفعت شركة إكس التابعة لإيلون ماسك دعوى قضائية ضد ولاية نيويورك اليوم الثلاثاء، طعناً في دستورية قانون الولاية الذي يُلزم شركات التواصل الاجتماعي بالإفصاح عن كيفية مراقبتها لخطاب الكراهية والتطرف والتضليل الإعلامي والمضايقة والتدخل السياسي الأجنبي. وفي شكوى رُفعت أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، قالت الشركة إن قانون نيويورك يُعرّضها لدعاوى قضائية وربما غرامات كبيرة ما لم تكشف عن "خطاب شديد الحساسية ومثير للجدل" يحميه التعديل الأول للدستور وقد لا تُحبذه الولاية.

سجلّ "إكس" المقلق

أضافت "إكس" أن قانون نيويورك يستند إلى قانون مماثل تقريباً في كاليفورنيا، والذي أوقفت محكمة استئناف فيدرالية تطبيقه جزئياً في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب مخاوف تتعلق بحرية التعبير. واستشهدت الدعوى برسالة من مُشرّعَين رعيا القانون، جاء فيها أن ماسك وشركته على وجه الخصوص لديهما "سجل مُقلق" في ضبط المحتوى "يهدد أسس ديمقراطيتنا".

"إكس" تروج للكراهية والتضليل

يُتهم إيلون ماسك، رجل الأعمال المثير للجدل، بالسماح بخطاب الكراهية والتطرف والتضليل الإعلامي والمضايقة والتدخل السياسي الأجنبي في "إكس" من خلال سياسة اليد المرتخية ضد هذا النوع من المحتوى. إذ طرد ماسك أغلب الفرق المكلفة بمراجعة المحتوى، ولطالما تبنى فكرة الحرية المطلقة من دون رادع أو قيود في منصته. وقد تسبب المحتوى السام الذي نتج عن هذه السياسات في هجرات واسعة للمستخدمين نحو منصات أخرى، ومغادرة المعلنين الذين رفضوا ربط إعلاناتهم بهذا النوع من المحتوى، وغضب واسع في الأوساط الحقوقية.