لا شك أن ما فاجأ بورصة تل أبيب خلال الحرب المستمرة مع إيران كان أسهم العقارات، إذ شهدت أسهم العقارات والبنية التحتية ارتفاعاً حاداً في تل أبيب، بعضها تجاوز 10%، ويوضح الخبراء لموقع "غلوبس" الإسرائيلي أن توقعات السوق تشير إلى أن هذه الأسهم ستستفيد من الطلب المتزايد على ترميم الدمار الذي خلفه القصف الإيراني.

وارتفع مؤشر تل أبيب للإنشاءات، الذي تنتمي إليه بعض هذه الشركات، بأكثر من 11% في يومين، معوضاً بذلك حوالى ثلثي الانخفاضات التي سجلها منذ بداية العام. وبحلول يوم الخميس (عشية الهجوم الإسرائيلي على إيران)، انخفض المؤشر بنحو 15%، بينما ارتفع مؤشر تل أبيب-35 بنسبة 14%. وعلى مدار عام، أدت الزيادات في اليومين الماضيين إلى تجاوز مؤشر تل أبيب للإنشاءات للمؤشر المحلي الرئيسي، مسجلاً عائداً بنحو 40% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

يُقسّم أفياد سابير، مدير الاستثمار في ميغدال كابيتال ماركتس، الأرباح المتوقعة إلى ثلاثة قطاعات، وفي ما يتعلق بشركات البناء، يُركّز على تلك التي تشهد نشاطاً ملحوظاً في مجال التجديد الحضري، ويُقدّر "أننا سنشهد طلباً متزايداً، وربما أيضاً تخفيفاً للقيود التنظيمية في هذا المجال، ما سيُتيح الترويج للمشاريع السكنية بسرعة أكبر مقارنةً بالوضع الحالي، استجابةً لطلب السوق وإعادة تأهيل المباني المتضررة".

أما بالنسبة لقطاع البنية التحتية، فيتوقع سابير أن نشهد "طلباً متزايداً على تجديد مختلف أنواع البنية التحتية التي تضرّرت خلال الحرب، كالطرق والجسور وغيرها"، كما يتوقع أن يستفيد مصنّعو ومُسوّقو المواد والحلول اللازمة لقطاع البناء من ارتفاع الطلب على أعمال التجديد، بعد الدمار الشامل الذي خلفته الحرب.

توسيع مشاريع العقارات

صرّح يعقوب أتركشي، وهو صاحب شركة عقارية، لـ"غلوبس" قائلاً: "مكاتبنا مغلقة بسبب الحرب، لكن الناس يتصلون بكثافة للتوقيع على مشاريع التجديد الحضري. من كانوا متشكّكين حتّى الأحداث الأخيرة يدركون الآن أن تأجيل شراء شقة جديدة من جمعية سكنية قد يُهدد حياتهم. اليوم، يعيش مئات الآلاف في إسرائيل دون حماية كافية". 

من بين الأسهم التي ارتفعت على نحوٍ ملحوظ خلال اليومين الماضيين في تل أبيب، أسهم شركات منتجات البناء، وعلى رأسها "كليل"، التي قفزت على مدار يومين بنحو 20%.

بعد أن ألحقت الصواريخ الإيرانية أضراراً جسيمة بالمنازل القديمة، وأبرزت الحاجة إلى حماية قياسية، يبدو أن هناك إدراكاً متزايداً للحاجة الأمنية لمشاريع التجديد الحضري، التي تشمل حماية الشقق في المباني القديمة، يوضح أتركشي: "لقد رأينا في الهجمات الأخيرة على إسرائيل أن هذه لم تكن صواريخ من غزة، بل كانت صواريخ باليستية ألحقت أضراراً جسيمة بالبيئة التي أصابتها. من الواضح أن هناك مبانٍ ستضطر البلدية إلى هدمها استباقياً. في هذا السياق، تقع بعض المباني التي تضررت في الأيام الأخيرة بالقرب من مشاريع التجديد الحضري التي نطلقها. وقد فهمنا من رؤساء البلديات المعنيين أن الوقت قد حان لتسريع عملية الإخلاء والبناء".

أليس هذا ذعراً عابراً سينتهي بعد انتهاء الحرب؟ يعتقد أتراكشي أن الإجابة هي لا. "لقد أدرك الجميع أهمية خطط بناء البلديات منذ زمن بعيد، لكنني أعتقد أن الإلحاح الآن مختلف. برأيي، يجب تسريع إجراءات إصدار خطط بناء المدن. وأعتقد أن رؤساء البلديات سيدفعون بهذا الأمر جنباً إلى جنب مع السكان. لأننا في حالة من الأمن والسلامة تؤثر على حياتنا جميعاً. أعتقد أن الإجراءات ستتسارع هنا".

تُعرب سيغال يساكر، نائبة الرئيس ورئيسة قسم العقارات ومديرة التصنيفات في شركة ميدروج، عن رأي مختلف وأكثر تشككاً بشأن تأثير الأحداث الأخيرة على بناء الشقق في مشاريع التجديد الحضري: "إن مشاريع التجديد الحضري المتراكمة في السنوات الأخيرة لن يكون من الممكن تسريعها كثيراً، نظراً لوجود قيود موضوعية على البنية التحتية وأمور يجب تنفيذها".

لذلك، تضيف أن هناك عملياً العديد من الخطط "على الورق"، وحسب قولها، "لدى كل شركة تقريباً اليوم قائمة لا تنتهي من مشاريع التجديد الحضري، ولا أعتقد أن هذه الحرب ستغير هذه المعادلة جذرياً. لذا؛ لا أعتقد أن الأحداث الأخيرة ستُغيّر قواعد اللعبة".