وصلت، أول من أمس، أول باخرة نقل تجاري تحمل سيارات إلى مرفأ طرطوس غربي سورية منذ إسقاط نظام الأسد، وذلك بعد قرار حكومة دمشق السماح باستيراد كافة أنواع السيارات على أن لا يكون قد مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة.

ونشرت صفحة محافظة طرطوس صورا للباخرة التي أظهرت وجود سيارات من ماركات أجنبية مختلفة على متنها. وتحمل السفينة على متنها 3181 سيارة.
وتراجعت أسعار السيارات في سورية بنسبة كبيرة منذ سقوط النظام السابق، ويُعزى هذا الانخفاض إلى كسر الحواجز التي كانت تفصل بين مناطق فصائل المعارضة سابقاً في شمال غرب سورية، حيث كانت عمليات استيراد السيارات تتم بسهولة عبر الأراضي التركية، دون فرض رسوم جمركية، مما أدى إلى توافر السيارات بأسعار أقل مقارنة بالمناطق التي كانت تحت سيطرة النظام السابق.
في حين كانت حكومة الأسد تفرض رسوماً جمركية مرتفعة وضريبة رفاهية على السيارات المستوردة، ما أدى إلى تضاعف الأسعار بشكل كبير حينها.

وحول تأثير استيراد السيارات إلى سورية وبدء نقلها بحرا فضلا عن المعابر البرية رأى الخبير الاقتصادي السوري نديم عبد الجبار في حديث لـ"العربي الجديد" أن السوق السورية يغلب عليها السيارات القديمة بسبب سياسات الحكومات السابقة ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في استقرار الأسعار وتزويد السوق بما هو أفضل، لكن في المقابل حذر من عدم وجود ضوابط مطالبا بدراسة حقيقة لحاجة السوق، وعدم ترك الباب لاستيراد كميات كبيرة لأن هذا سيؤدي إلى استنزاف القطع الأجنبي ويسبب حالة ركود أيضا وفق قوله.

وقبل أيام كشف مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل عبد اللطيف شرتح، أن عدد السيارات المستوردة إلى سورية بلغ منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الفائت وحتى يوم الجمعة 25 مايو/ أيار الفائت، نحو 100 ألف سيارة.
وأشار في تصريحات نقلتها الوكالة السورية للأنباء "سانا"، إلى أن زيادة الاستيراد أدى إلى انخفاض الأسعار إلى ربع القيمة السابقة، خاصة بعد تطبيق قرار خفض الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 80% وإلغاء قيود الاستيراد على الموديلات الحديثة، وعدم السماح باستيراد ما دون 2010.

وكانت مديرية الجمارك السورية قد أعلنت في وقت سابق، عن الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على المركبات المستوردة، حيث حُددت الرسوم وفقاً لسنة التصنيع، إذ إن الرسوم على السيارات المصنعة في عام 2010 وما دونه 1000 دولار، بينما ارتفعت إلى 1500 دولار للسيارات المصنعة بين عامي 2011 و2015. أما السيارات المصنعة بين عامي 2016 و2020، فقد وصلت رسومها إلى 2000 دولار، في حين بلغت الرسوم على المصنعة في عام 2021 وما بعده 2500 دولار.

وتشهد أسعار السيارات في سورية تقلباً حاداً بسبب تكاليف النقل والضرائب، حسب مراقبين أكدوا أن تشوها ملحوظا حدث في أسواق السيارات بسبب سياسات النظام المخلوع. وتدفع القدرة الشرائية الضعيفة الكثيرين للبحث عن سيارات بأسعار منخفضة بغض النظر عن سنة الإنتاج أو جودة القطع.