قالت أحزاب وقوى سياسية كردية في سورية، اليوم الجمعة، إنها ترفض ما وصفته بـ"التعيينات" الخاصة في "مجلس الشعب السوري"، معتبرة أن العملية لا تعبّر عن إرادة السوريين، وتعيد إنتاج سياسات "الإقصاء والتهميش" بحق الكرد في البلاد. وفي بيان مشترك صدر عن عشرة أحزاب وقوى سياسية كردية، اعتبرت الجهات الموقعة أن حصر التمثيل الكردي بأربعة مقاعد فقط من أصل 210 مقاعد في مجلس الشعب يشكل "التفافاً صارخاً على الحقائق الديمغرافية والسياسية"، مؤكدة أن الشعب الكردي "مكوّن أصيل وتاريخي" في سورية، وتبلغ نسبته، بحسب البيان، ما لا يقل عن 20 % من إجمالي السكان. وأكدت القوى السياسية الكردية رفضها الكامل لآلية توزيع المقاعد، ووصفتها بأنها "استمرار لسياسات التهميش العنصري الهادفة إلى تغييب القضية الكردية"، مشددة على تمسكها بحقها في "تمثيل برلماني حقيقي" لا يقل عن 40 مقعداً "لأشخاص يحملون الفكر القومي الكردي ويتبنون قضيته العادلة"، وفق نص البيان. وحذرت الأحزاب الموقعة من أن تثبيت أربعة مقاعد فقط للمكوّن الكردي قد يشكل "سابقة تاريخية بالغة الخطورة"، معتبرة أن ذلك قد يستخدم مستقبلاً لتحديد حصة الكرد في مؤسسات الدولة المختلفة، بما فيها المناصب السيادية والوزارية والقضائية والدبلوماسية، الأمر الذي عدّته "حكماً بالإعدام السياسي" على الحقوق الكردية للأجيال المقبلة. وأضاف البيان أن المقاعد الممنوحة "لا تعبّر عن الإرادة الكردية الحرة"، وأنها جاءت عبر "تعيينات" لا تستند إلى تفويض شعبي، مؤكداً أن تلك الخطوة "لا تخدم تطلعات الشعب الكردي في تثبيت حقوقه داخل سورية". ورأت القوى الكردية أن استمرار هذه السياسات من شأنه "تعميق الأزمة السورية وضرب مساعي الاستقرار وتفتيت النسيج المجتمعي"، مجددة تأكيدها مواصلة "النضال السلمي والدبلوماسي" بالتعاون مع القوى الديمقراطية السورية، من أجل "فرض شراكة وطنية حقيقية ودستور عصري يعترف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي وكافة المكونات السورية". ووقع على البيان كل من الحزب الليبرالي الكردي في سورية، وحزب الخضر الديمقراطي، وحزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري، والحزب الشيوعي الكردستاني، والبارتي الديمقراطي الكردستاني - سورية، وحزب التغيير الديمقراطي الكردستاني، وحزب التجمع الوطني الكردستاني، وحزب المحافظين الكردستاني، وحزب روج الديمقراطي الكردي في سورية، وحركة التجديد الكردستاني.