نجح الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، الخميس، في منع تمرير إجراء يهدف لإنهاء الحرب على إيران، ويلزم الرئيس ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إدارة ترامب مساعيها للضغط على إيران للوصول لاتفاق مع استمرار وقف إطلاق النار الحالي. وأحبط الجمهوريون القرار على وقع تعادل تعادل الأصوات بـ212 لكل طرف. ورغم ذلك، صوت ثلاثة نواب جمهوريون مع الديمقراطيين؛ وهما النائبان برايان فيتزباتريك وتوم باريت، إضافة إلى النائب توماس ماسي، الذي يعارض الحرب منذ البداية، كما صوت ديمقراطي واحد مع الجمهوريين وهو النائب جاريد غولدن. ويسيطر الجمهوريون على المجلس بـ218 مقعدا مقابل 212، وتغيب عدد من الأعضاء اليوم. وحاول الديمقراطيون في القاعة إقناع زميلهم جاريد غولدن للتصويت لصالح تمرير القرار، غير أنه صوت مع الجمهوريين. وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تنجح فيها الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب بمنع الديمقراطيين من تمرير إجراء يوقف الحرب على إيران ويعيد السلطة للكونغرس، غير أنه حتى حال تمرير هذا القرار، فإنه يحتاج تصويت مجلس الشيوخ. وقدم مشروع هذا القرار النائب الديمقراطي جوش غوتهايمر، اعتراضا على عدم تشاور ترامب مع الكونغرس. وقال، في كلمة له قبل التصويت: أدعم مساعي الإدارة للقضاء على النظام الإيراني، وأرغب في ضمان تدميرنا برنامجهم النووي وبرامج صواريخهم الباليستية وطائراتهم المسيرة والقضاء على وكلائهم الإرهابيين، ولكن لا يمكنكم ترك كونغرس الولايات المتحدة في الظلام طوال هذه المدة. لا يجوز ترك الشعب الأميركي في الظلام". واستند هذا الإجراء إلى بند في قرار صلاحيات الحرب لعام 1973، والذي يحظر على الرئيس استخدام القوة العسكرية دون الحصول على تفويض من الكونغرس، ويشترط إنهاء أي عملية عسكرية تتم بعد مرور 60 يوماً ما لم يوافق الكونغرس على استمرارها". وفي الثاني من مايو/أيار الجاري، انتهت مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها قانونيا لإدارة ترامب وبدأت مهلة 30 يوما لسحب القوات من المنطقة، ورغم ذلك لا تزال القوات الأميركية تفرض حصارا على السفن الإيرانية حول مضيق هرمز، فيما لم يوافق الجمهوريون بالكونغرس على أي إجراء يقيد الرئيس ترامب. وجاء فشل الديمقراطيين في فرض التصويت على هذا الإجراء داخل مجلس النواب، بعد يوم واحد من فشلهم في مجلس الشيوخ في إجراء مماثل قُدم  للمرة السابعة منذ بدء الهجمات الأميركية على إيران نهاية فبراير/شباط. ويسعى الديمقراطيون، من خلال تكرار طرح هذه القرارات، إلى دفع الجمهوريين لتسجيل مواقفهم العلنية من الحرب، في ظل تداعياتها الاقتصادية والسياسية، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.