تعرض الريال اليمني لخسارة قياسية يرتقب أن تفاقمها الرسوم التي فرضها الرئيسي دونالد ترامب على اليمن بنسبة 10%، ويتوقع مصرفيون يمنيون أن تنعكس التأثيرات الاقتصادية السلبية بسبب الرسوم على انخفاض سعر صرف الريال اليمني مقابل العملة الأميركية وسط توقعات بكسر حاجز الألف ريال الثالث للدولار الواحد مع نهاية العام الجاري 2025.

وقال مصدر مصرفي مسؤول، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والجهات المالية والمصرفية التابعة لها تراقب ما يجري عن كثب وكيف ستنعكس تبعات ذلك على الأسواق العالمية حيث تخشى الحكومة اليمنية أن يؤثر ما يجري على ارتفاع رسوم وتكاليف الواردات وبالتالي زيادة الحاجة للدولار بنسبة كبيرة قد تزيد على 30% مقارنة بالوضع الراهن لتغطية وتمويل الواردات السلعية، ما ينعكس سلباً على العملة المحلية المتدهورة أصلاً.
ويأتي ذلك بسبب ما يطلق عليه المصدر المصرفي؛ الذي رفض ذكر اسمه، "الحرب التجارية العالمية" في ظل اعتماد اليمن الكلي على الاستيراد لتلبية احتياجاته السلعية.

الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، محمد علي قحطان، يرى في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الأسواق التجارية العالمية لن تكون بعد هذه التغيرات المتلاحقة في الرسوم الجمركية وغيرها كما كانت قبلها، فالعالم يشهد مخاض تشكل نظام اقتصادي جديد كما هو واضح من خلال توجهات وسياسات الإدارة الأميركية الجديدة.

وأشار إلى أن مقياس التأثر لدول مثل اليمن يجب أن يتم من خلال الوقوف على وضعية الميزان التجاري، فإذا كان إجمالي قيمة صادرات الدولة أكبر من إجمالي وارداتها فيعني ذلك أن ميزانها التجاري إيجابي والتأثير عليها محدود، في حين أن اليمن يعاني من اختلال كبير في الميزان التجاري لصالح الواردات التي تستهلك الجزء الأكبر مما يتوفر من العملات الأجنبية التي تأتي على شكل منح ومساعدات وتمويلات دولية والتي ستهتز بالتأكيد مما يجري.

وفي الوقت الذي فقدت فيه العملة المحلية في مناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أكبر نسبة من قيمتها منذ مطلع العام 2025؛ تقف الحكومة ومؤسساتها المالية والنقدية موقف المتفرج مما يحصل ليس فقط من الأزمات الناتجة من الانهيار الكارثي لسعر صرف الريال اليمني بل من مختلف الأزمات الاقتصادية المتفجرة بشكل مضاعف مع حلول العام الحالي.
يأتي ذلك وسط انقسام لافت في الحكومة العاجزة عن الالتئام والاجتماع وبحث الأزمات الاقتصادية المتفجرة منذ مطلع العام 2025؛ إذ تجسد هذا الوضع مطلع مارس/ آذار عندما وجه رئيس الحكومة أحمد بن مبارك دعوة لوزراء حكومته لحضور اجتماع معه عند عودته إلى عدن حيث رفض غالبية الوزراء الحضور باستثناء ثلاثة وزراء فقط مع استمرار فشل الحكومة في عقد أيّ اجتماع لها حتى الآن منذ أربعة أشهر.

الريال اليمني فقد 26% من قيمته

ويقدر تقرير أممي صادر عن برنامج الأغذية العالمي في 31 مارس/ آذار، تسجيل الريال اليمني في مناطق نفوذ الحكومة انخفاضاً قياسياً جديداً خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025، إذ فقد حوالي 26% من قيمته مقابل الدولار على أساس سنوي، في حين يضيف خبراء مصرفيون وفقاً لتحليل المتغيرات التي حصلت في الفترة ذاتها، وكذا التي تلت شهر فبراير/ شباط؛ حوالي 7% إلى نسبة القيمة المفقودة المقدرة من قبل برنامج الأغذية العالمي. ويأتي ذلك، وسط تصاعد الاضطرابات والعدوان الأميركي على اليمن.

حسب الباحث الاقتصادي عصام مقبل، لـ"العربي الجديد"، فإن ما يجري من انهيار مريع للعملة المحلية وكارثية الأزمات الاقتصادية أمر ليس بالمفاجئ ولا بالمستغرب بالنظر للخلل القائم في الائتلاف السياسي الذي تم "سلقه" وفق تعبيره في إبريل/ نيسان من العام 2022، بهدف إدارة التوازنات وإرضاء بعض القوى من خلال استيعابهم بوصفهم شركاء في العملية السياسية وإعادة تشكيل الحكومة مناصفة معهم، وها هي النتائج التي يتم حصدها من تفكك حكومي وفشل وعجز حيث كان الشركاء في إشارة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا أهم أسباب الفشل والتفكك وتقويض مؤسسات الدولة.

في حين، أرجعت مصادر مصرفية حكومية مسؤولة، فضلت عدم الإشارة إلى هويتها، في حديثها لـ"العربي الجديد"، سبب أزمة العملة المحلية والتبعات الناجمة عنها من أزمات اقتصادية مختلفة إلى استمرار الحوثيين في منع الحكومة من تصدير النفط منذ نهاية العام 2022، حيث فقدت الحكومة جراء ذلك إيرادات مالية تتجاوز 1.5 مليار دولار.

مؤسسات الدولة معطلة

في السياق، شدد الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، على أن مؤسسات الدولة معطلة كلياً في مناطق حكومة عدن، وهناك أزمة ثقة بالعملة والبنك المركزي ما يقلل من إمكانية حدوث أي استقرار في أسواق العملات. وعلم "العربي الجديد"، أن السحب من الوديعة السعودية التي تم الإعلان عنها العام الماضي لا يتم إلا وفق شروط مشددة تحد من قيام الحكومة والبنك المركزي في عدن بإجراء أيّ عمليات مالية والسحب لأغراض خاصة من الوديعة أو من أيّ منحة مالية تقدمها، حيث يتم وضعها في البنك الأهلي السعودي تحت إشراف وزارة المالية ومؤسسة النقد السعودية والعربية.

ويرى مصرفيون وخبراء اقتصاد أن الانهيار الحاد والمتواصل منذ مطلع العام 2025 يعكس مدى العجز والفشل الحكومي، وحالة التخبط والارتباك والتدهور في مؤسساتها المالية والنقدية التي تسقط فشلها على الخصوم والتغاضي عن إدارتها العبثية التي أوصلت الوضع إلى الانهيار حد الكارثية. ويشير خبراء اقتصاد في اليمن إلى أن تداعيات حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيسي الأميركي دونالد ترامب ستؤثر سلبا على اقتصاد اليمن وبالتالي سينعكس ذلك على عملتها، هذا بالإضافة إلى تأثيرات الصراعات والاضطرابات.

الصراعات وافتعال الأزمات

الباحث الاقتصادي نبيل الشرعبي أشار لـ"العربي الجديد"، إلى أن الحكومة والمؤسسات المالية والمصرفية التابعة لها ترمي فشلها مع كل انهيار على الصراع أو بافتعال واختراع حدث ما مثل موضوع البنوك الأخير التي أكد المركزي الحكومي موافقتها الانتقال إلى عدن.

وقال الباحث الاقتصادي: حتى لو تم نقل عمليات البنوك من صنعاء إلى عدن لن يعالج مشكلة سعر الصرف، وكذلك، حتى لو نقلت الشركات عملياتها الرئيسة من صنعاء إلى عدن وأصبح البنك المركزي بصنعاء فرعا تابعا لعدن وتم توحيد العملة فلن يستطيع مركزي عدن معالجة الانهيار المتواصل للعملة المحلية، لأن المشكلة التي جمدت وظائف مركزي عدن وستظل تجمدها هي مشكلة سياسية ولا يمكن معالجتها؛ بل ستظل الأمور من سيئ إلى أسوأ.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن الانخفاض في قيمة الريال اليمني تسبب بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية المحلية إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي ضاعف من تآكل القدرة الشرائية لدى الأسر في مناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وهبط الريال اليمني إلى سعر هو الأدنى له في التاريخ في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، بالتزامن مع استقراره في مناطق سيطرة الحوثيين، ولامس سعر الدولار 2400 ريال في الفترات الأخيرة بمناطق الحكومة، وبلغ نحو 535 ريالاً بمناطق الحوثيين.