لا يتوقع خبراء اقتصاد استفادة كبيرة لموازنة تونسية من تراجع سعر المحروقات، رغم توسع الفارق ما بين سعر النفط المتداول في السوق العالمية والفرضيات التي اعتمدتها الحكومة في إعداد موازنة العام الحالي. ويسجل سعر برميل النفط تراجعاً إلى أقل من 70 دولاراً، متأثراً بالحرب التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر الرسوم الجمركية بفارق يزيد عن تسعة دولارات، مقارنة بفرضيات الموازنة التي اعتمدت على سعر 74 دولاراً.

وتشير تقديرات وزارة المالية التونسية إلى أن كل زيادة بدولار في سعر برميل النفط تكلف الدولة التونسية حوالي 140 مليون دينار تونسي (الدولار = 3 دنانير). ومع ذلك، يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي، إنه من المبكر جداً الحديث عن تحقيق عائد مالي لفائدة الموازنة بسبب الفارق بين التقديرات الحكومية في الموازنة وسعر النفط حالياً.

وأكد الشكندالي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن استقرار سعر برميل النفط عند مستوى 65 دولاراً يوفر لفائدة الموازنة التونسية ما يزيد عن 1.2 مليار دينار (400 مليون دولار)، غير أن هذه الفرضيات تظل حذرة نتيجة التداعيات المرتقبة على النمو الاقتصادي العالمي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واستبعد أستاذ الاقتصاد أن تعيد الحكومة تشغيل آلية التعديل الآلي للمحروقات المجمدة منذ سنوات أو أن تتخذ قراراً بخفض سعر المحروقات عند المضخة على المدى القصير لعدم استقرار الأسواق وضعف النمو الاقتصادي المحلي. منذ بداية شهر مارس/ آذار 2020، تعتمد تونس في تعديل أسعار المحروقات على قرار وزيري الطاقة والمالية، اللذين أوكلا قرار تحديد الأسعار إلى اللجنة الفنية المكلفة ضبط أسعار بيع المواد البترولية ومتابعتها. وينص أحد فصول القرار على ألا يتجاوز التعديل شهرياً نسبة 1.5% السعر المعمول به وقت التعديل.

وعام 2022، عدلت السلطات التونسية أسعار المحروقات خمس مرات زيادة متتالية في غضون عام واحد بنسبة 3% في كل تعديل، في إطار خطة إصلاح اقتصادي اقترحها صندوق النقد الدولي. ويرى الشكندالي أن تراجع سعر المحروقات قد يكون ظرفياً، مشيراً إلى أن الدول الكبرى لم تكشف بعد عن كامل أوراقها للتصدي لخطة ترامب، ما يجعل إمكانيات استفادة الاقتصاد التونسي من أي تراجع لسعر المحروقات أو الدولار محتشماً.

تونس مهددة بارتدادات الانكماش الاقتصادي

وأشار في سياق متصل إلى أن تونس مهددة بارتدادات الانكماش الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكها الاقتصادي الأول، ما يجعل إمكانيات خلق الثروة وتحسن مؤشرات النمو ضعيفة. وتتطلع سلطات تونس إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 3.2% العام الحالي مقابل نمو لم يتعد 1.2% على امتداد عام 2024. ويرجح الخبير المالي محسن حسن، أن يكون لتراجع سعر خام برنت بعض الانعكاسات الإيجابية على المالية العمومية عبر توفير الفائض من فارق السعر المعتمد حالياً في السوق وفرضيات الموازنة.

وقال حسن في تصريح لـ"العربي الجديد" إن ذلك سيساعد على تقليص فاتورة توريد المحروقات وتعديل الميزان التجاري الذي تثقله الواردات النفطية. وأظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) ارتفاع العجز التجاري لتونس خلال الشهرين الأولين من 2025 إلى ما يفوق 1.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 0.6 مليار دولار خلال العام الماضي.