الرشادبرس-دوليأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة استهدفت 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً، في خطوة تأتي رداً على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتصاعد حدة القمع الداخلي.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، أن سفراء الدول الأعضاء وافقوا بالإجماع على هذه التدابير، مشددة في منشور عبر منصة “إكس” على أن “الاتحاد الأوروبي سيحمي مصالحه بصرامة، وسيلاحق المتورطين في القمع الممنهج تزامناً مع استمرار العمليات العسكرية في إيران”.
وتأتي هذه الحزمة استكمالاً لإجراءات عقابية سابقة اتخذها التكتل الأوروبي في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، شملت 15 مسؤولاً و6 كيانات، من بينهم قيادات بارزة في الحرس الثوري الإيراني.
ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في توقيت حرج، إذ تشهد الساحة الإيرانية منذ 28 فبراير/ شباط الماضي هجمات تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل، أسفرت عن تصفية المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من أركان المنظومة الأمنية، وهو ما ردت عليه طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه العمق الإسرائيلي.
ويرى مراقبون إن ما يواجهه النظام الإيراني اليوم ليس مجرد عقوبات عابرة، بل هو نتيجة حتمية لعقود من تصدير الفوضى ورعاية الميليشيات المارقة التي عاثت في المنطقة دماراً.
لقد أثبتت الوقائع أن هذا النظام، الذي يقتات على إراقة دماء الأبرياء وقمع شعبه في الداخل، قد استنفد كافة أوراقه السياسية والعسكرية. إن إصرار طهران على استهداف الأعيان المدنية في الدول المجاورة وتحويل المنطقة إلى ساحة لتصفية الحسابات يعكس حالة “الارتباك الوجودي” التي يعيشها النظام بعد فقدان رؤوسه المدبرة.
المصدر: الأناضول
