قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز في منتدى دافوس الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة أقرت ما يكفي من زيادات ضريبية ولا توجد خطط لإدخال المزيد منها في الربيع. لكن تجربتها السابقة توضح أن التعهدات الضريبية قد تتغير وسط ضغوط الواقع الاقتصادي والسياسي. وفي مقابلة مع بلومبيرغ على هامش المنتدى العالمي، أكدت ريفز أن رفع الحكومة هامش الخطأ في القواعد المالية الملزمة إلى 21.7 مليار جنيه إسترليني (29.2 مليار دولار)، في ميزانية نوفمبر/تشرين الثاني "منح الثقة للناس بأننا قادرون على تحقيق استقرار مالي". وأضافت: "هذا يضعنا في موقف قوي لا يستدعي المزيد من الإجراءات الضريبية"، مؤكدة أن الحكومة لا تخطط لأي تغييرات ضريبية في ربيع هذا العام، وأشارت إلى أن "العالم أصبح مكاناً غير مؤكد للغاية"، وأنها "لن تضع ميزانيات المستقبل اليوم". لكن تصريحاتها تذكر بما حصل بعد أول ميزانية لها في 2024، عندما أعلنت بعد رفع الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه أنها لن تحتاج لإعادة النظر، قبل أن تعود وتفرض زيادات إضافية بمقدار 26 مليار جنيه في نوفمبر. وعلى مدار ميزانيتين خريفيتين، رفعت ريفز، بحسب بلومبيرغ، العبء الضريبي إلى أعلى مستوى بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف جمع الأموال للاستثمار في الخدمات العامة وتحديث البنية التحتية. ومع ذلك، اضطرت الحكومة للتراجع عن بعض خططها بسبب المعارضة الشديدة، مثل تخفيف الضريبة على المزارع، وإعداد حزمة لتخفيف تأثيرات تغييرات معدلات الأعمال على الحانات. كما عززت ريفز قدرة الحكومة على الالتزام بالقواعد المالية الأساسية، حيث يجب أن تغطي الضرائب الإنفاق اليومي بحلول 2029-2030، وأعادت تنظيم عمل مكتب مسؤولية الميزانية، بحيث يقيم الأداء المالي مرة واحدة سنوياً فقط في الميزانية الخريفية وليس في البيان الربيعي. وقالت ريفز: "نحن واضحون أن التوقعات الربيعية لمكتب مسؤولية الميزانية لن تكون حدثاً مالياً كما كانت في الماضي. لا نخطط لأي تغييرات ضريبية في الربيع، ونعول على الاستقرار الذي وفرناه من خلال قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق". وأضافت أنها تتوقع عودة التضخم إلى هدف بنك إنكلترا المركزي البالغ 2% خلال "الأشهر المقبلة"، بما يعزز ثقة المستثمرين في قدرة المملكة المتحدة على السيطرة على المالية العامة والتضخم. وعلى صعيد العلاقات الخارجية، كررت ريفز أن الحكومة لن تعود للانضمام إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الجمركي أو استعادة حرية حركة العمالة، لكنها أكدت العزم على إزالة الحواجز التجارية وتعزيز الاتفاقيات مع الولايات المتحدة والهند وتحسين الوصول إلى السوق الأوروبية.