تتجه الأنظار إلى البيانات الرسمية التي ستنشرها الصين يوم الاثنين، وسط توقعات محللين بأن يكون نمو الاقتصاد الصيني في 2025 الأبطأ وتيرة منذ ثلاثة عقود (باستثناء فترة جائحة كوفيد 19). وأظهر متوسط تقديرات اقتصاديين استطلعتهم وكالة فرانس برس نمواً عند 4.9%، وهو مستوى سيكون الأضعف منذ 1990. ويُعزى تباطؤ النمو إلى مزيج عوامل ضاغطة، في مقدمتها استمرار أزمة سوق العقارات التي تُثقل الاستثمار والثقة، إلى جانب ضعف إنفاق الأسر داخل السوق المحلية. وتُبرز مؤشرات الأسعار العقارية استمرار الضغوط على القطاع بما ينعكس على الاقتصاد الأوسع. كما ساهمت الرسوم الجمركية الأميركية في تضييق الخناق على جانب من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، وهو ما زاد من صعوبة تحقيق توازن بين دعم الطلب الداخلي والحفاظ على زخم القطاع الصناعي. وفي هذا السياق، كانت الصادرات إلى السوق الأميركية من بين النقاط التي تراجعت بوضوح خلال 2025. ورغم هذه الصورة القاتمة، فإن التجارة الخارجية قدّمت صمام أمان جزئياً، فالصين أنهت 2025 بفائض تجاري قياسي قارب 1.2 تريليون دولار، بعدما عوضت أسواق أخرى جزءاً من تراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة. وكان الرئيس شي جين بينغ قد قال في أواخر ديسمبر/كانون الأول الفائت إن نمو 2025 مرجح أن يكون قريباً من الهدف المحدد عند نحو 5%، في إشارة إلى ثقة رسمية بأن إجراءات الدعم والتحفيز حدّت من الانزلاق إلى وتيرة أضعف. We’re removing trade barriers to unlock billions of dollars in business for Canadian farmers, fish harvesters, and workers across agri-food sectors. By March 1, we expect that China will lower tariffs on Canadian canola from 84% to about 15%, and that Canadian canola meal,… — Mark Carney (@MarkJCarney) January 16, 2026 اتفاق صيني كندي وعلى صعيد آخر، رحبت بكين بقرار كندا خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، واعتبر مسؤول في وزارة التجارة الصينية الخطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح. وبحسب ما أعلنته أوتاوا، جاء الخفض ضمن تفاهم أوسع مع الصين يقضي بخفض رسوم صينية على منتجات زراعية كندية، مع وضع سقف سنوي لواردات السيارات الكهربائية الصينية إلى كندا. وأضاف وزير التجارة الصيني أن الصين وكندا اتفقتا على معالجة المخاوف الاقتصادية والتجارية بصورة مناسبة، في مؤشر إلى مسار تهدئة تدريجي بين الطرفين بعد سنوات من الشد والجذب. وتزامن ذلك مع حديث عن "إعادة ضبط" أوسع للعلاقات خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي إلى بكين وإطلاق مسار شراكة مُحدث.