الرشادبرس/ متابعات أقرّت لجنة الخطة والموازنة بمحافظة لحج، في اجتماعها المنعقد اليوم الأحد برئاسة محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد تركي، مشروع موازنة العام 2026م، بإجمالي تقديرات بلغت 7 مليارات و666 مليوناً و237 ألف ريال يمني، شملت حصة الموارد العامة والمشتركة، والموارد المحلية، والدعم الرأسمالي.

وخلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي عوض الصلاحي، ووكيل المحافظة محمد سلام، وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية، شدّد المحافظ تُركي على أهمية التخطيط الأمثل للمشاريع وفق دراسات جدوى واقعية، والالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والأنظمة واللوائح النافذة عند تنفيذ المشروعات ضمن البرامج الاستثمارية للعام 2026م.

وأكد المحافظ أن تحليل المشاريع والبت فيها وإقرارها يجب أن يتم حصراً عبر اللجنة الفرعية للمناقصات والمزايدات بالمحافظة، بما يضمن سلامة التنفيذ وكفاءة الإنفاق، مشدداً على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والمسؤولية في تنفيذ المشاريع المعتمدة.

وأوضح أن أي مديرية تتقاعس عن تنفيذ مشاريعها المقرّة سيتم سحب تلك المشاريع منها وتحويلها إلى مديريات أخرى أكثر احتياجاً، تحقيقاً للعدالة في توزيع الخدمات وتعزيزاً للاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

وأشار اللواء تركي إلى أن الأولوية في موازنة 2026م ستُمنح للمشاريع التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية، مؤكداً أن العام المقبل يجب أن يكون نموذجاً عملياً لتصحيح اختلالات الأعوام السابقة، والانطلاق برؤية تخطيطية أكثر عمقاً وانضباطاً في التنفيذ.

كما لفت إلى أهمية عقد اجتماع موسّع مع بداية العام 2026م يضم قيادات السلطة المحلية ومكاتب المالية بالمحافظة والمديريات، لإقرار آلية عمل جديدة تنظم الجوانب المالية والتنفيذية، وتُعزّز التنسيق المؤسسي بما يواكب متطلبات المرحلة.

وأشاد محافظ لحج بالجهود التي بذلتها لجنة الخطة والموازنة في إعداد مشروع الموازنة، مثمناً مستوى التنسيق والإعداد والبناء على ما تحقق من إنجازات، بما يخدم أهداف التنمية المحلية وتطوير الأداء المالي والإداري في عموم مديريات المحافظة