الرشادبرس/ متابعات أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في ختام دورته العاشرة المنعقدة اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، مشروع موازنة البنك للعام 2026، بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع العروض المقدمة من عدد من الشركات الدولية لمراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2025، وأقر تشكيل لجان قانونية مختصة للتعامل مع تلك العروض ورفع نتائج أعمالها قبل نهاية العام الجاري.
وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، وموقف الموازنة العامة، والاحتياطيات الخارجية، والالتزامات المحلية والدولية خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، إضافة إلى إقرار خطة المعهد المصرفي للعام 2026 عقب إعادة هيكلته، مع توجيه بتدشين العمل بها مطلع العام القادم.
كما تناول المجلس تقارير لجنة المناقصات حول المشاريع المنفذة في المركز والفروع، ووجّه بإعادة بعض الملفات إلى الإدارة التنفيذية ولجنة المناقصات لرفع مقترحات محددة لمعالجة الإشكاليات التي رافقت التنفيذ.
واستمع المجلس إلى إحاطة من محافظ البنك حول التطورات الجارية وانعكاساتها على الوضعين المالي والنقدي، مؤكداً ما يحظى به البنك من دعم مجلس القيادة الرئاسي والأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية، بما يمكّنه من أداء مهامه باستقلالية ومهنية، وحماية النظام المصرفي، وضمان استمرارية التعاملات المالية وانسيابية استيراد السلع الأساسية.
وأكد مجلس الإدارة التزام البنك بالقيام بواجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة بحيادية ومهنية كاملة، مشيداً في الوقت ذاته بجهود لجنة تمويل وتنظيم الواردات ودورها في تحقيق قدر من الاستقرار وتنظيم بيئة الأعمال.
وفي ختام الاجتماع، ثمّن المجلس ثقة القيادة السياسية بتمديد فترة مجلس الإدارة لولاية قانونية ثانية، معتبراً ذلك تقديراً للدور الذي يقوم به البنك المركزي في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وصون الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة
