الرشادبرس/ متابعات حذرت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة من استخدام الصفة الوظيفية أو الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية والقانونية، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية، وتشكل خروجًا غير مقبول عن مهام المؤسسات الرسمية ودورها الوطني.
وأكدت الوزارة، في بيان أن مؤسساتها تعمل وفق الدستور والقانون، وترفض الزج بها في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، أياً كانت مبرراتها أو الشعارات التي تُرفع لتبريرها.
وأوضحت أنها تتابع باهتمام بالغ ما تم تداوله من بيان منسوب للوزارة، تضمن مواقف سياسية وتوصيفات ومسميات تتجاوز الاختصاصات القانونية والمؤسسية، وتخالف بشكل صريح المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.
وشددت الوزارة على أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محليًا وإقليميًا ودوليًا تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكدة أن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف ذلك تُعد خروجًا سياسيًا وقانونيًا غير مقبول.
كما أكدت أن التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير مكفولة، إلا أن ممارستها يجب أن تتم عبر القنوات المشروعة، وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية، لا من خلال مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين، وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة لا يجوز القفز عليها أو الالتفاف حولها.
ولفتت وزارة الإعلام إلى أنها لن تتهاون مع أي محاولات لفرض أمر واقع سياسي أو إعلامي، أو إعادة إنتاج مسميات أو سلطات خارج إطار الشرعية والتوافق الوطني، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان احترام النظام والقانون، وحماية المؤسسات الإعلامية والثقافية والسياحية من التوظيف السياسي، وصون وحدة الخطاب الرسمي للدولة.
وجددت الوزارة تأكيدها على التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، ومخرجات التوافق الوطني، والشراكة السياسية المسؤولة، والعمل من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، باعتبار ذلك الهدف الوطني الجامع الذي لا يقبل المزايدة أو التشظي.
