كشفت بيانات أممية حديثة عن تفاقم مقلق لأزمة الجوع في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية، بالتزامن مع إجراءات قمعية طالت مئات الموظفين المحليين العاملين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، ووضعتهم فعليا تحت قيود إقامة شبه جبرية، مع مخاطر اعتقال قائمة في أي وقت.

وأعلنت مصادر محلية أن الأمم المتحدة أوقفت أنشطتها في مناطق الحوثيين بعد اعتقال 69 من موظفيها، في خطوة تعكس حجم الانتهاكات التي تطال العمل الإنساني، وتلقي بظلال ثقيلة على ملايين المستفيدين من المساعدات، في بلد يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأفاد أحدث تقرير شهري لـ«برنامج الغذاء العالمي» بشأن الأمن الغذائي في اليمن، أن 32 في المائة من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عانت من جوع يتراوح بين المعتدل والحاد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث واجهت تدهوراً غذائياً عند مستوى «الأزمة»، المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لانعدام الأمن الغذائي، أو أسوأ من ذلك.

ويعني هذا أن أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر تعاني فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد.

وأظهرت البيانات أن حدة الجوع في مناطق سيطرة الحوثيين لا تزال أشد مقارنة بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، حيث أبلغت 25 في المائة من الأسر هناك عن معاناتها من الجوع.

ويشير التقرير الأممي إلى أن استخدام استراتيجيات التكيف القاسية مع الأزمات أو حالات الطوارئ، مثل الاستغناء عن بعض الوجبات اليومية، كانت أكثر انتشاراً في مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 66 في المائة مقابل 58 في المائة في مناطق الحكومة.

وذكر برنامج الغذاء العالمي أن 49 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين، قيّدت استهلاك البالغين من الغذاء لصالح الأطفال، مقارنة بـ44 في المائة في مناطق الحكومة.

وأرجع البرنامج تفاقم أزمة الجوع في مناطق الجماعة بشكل رئيسي إلى استمرار تعليق المساعدات الغذائية لفترات طويلة، ومحدودية فرص كسب العيش، وتراجع القدرة الشرائية للأسر.

وتأتي هذه المؤشرات في وقت حساس، إذ تتزامن مع توقف واسع للأنشطة الإنسانية، نتيجة الاعتقالات والقيود المفروضة على حركة العاملين، ما ينذر بتدهور إضافي في الأمن الغذائي لملايين السكان.

قوائم أمنية وإقامة قسرية

بالتوازي مع الأزمة الغذائية، تؤكد مصادر عاملة في قطاع الإغاثة لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين منعوا مئات الموظفين اليمنيين العاملين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية والمحلية، وكذلك مَن سبق لهم العمل مع بعثات دبلوماسية أجنبية، من مغادرة مناطق سيطرتهم.

وحسب المصادر، يخضع هؤلاء لإقامة شبه جبرية، وباتوا عرضة للاعتقال في أي وقت.

وأفادت المصادر بأن الجماعة استخدمت بيانات الموظفين التي كانت تُسلَّم سابقاً عبر المنظمات إلى ذراعها الاستخبارية، «مجلس الشؤون الإنسانية»، وعمّمت قوائم بأسماء جميع العاملين لدى المنظمات، إضافة إلى مَن عملوا مع بعثات دبلوماسية، على نقاطها الأمنية المنتشرة من ضواحي صنعاء وحتى خطوط التماس مع مناطق سيطرة الحكومة.

ومع ارتفاع عدد المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة إلى 69 شخصاً، ورغم إيقاف الأنشطة الإغاثية، أكدت المصادر أن الموظفين الذين كانوا يأملون الانتقال إلى مناطق الحكومة والعمل من هناك، باتوا غير قادرين على ذلك، إذ تقوم نقاط الحوثيين بإيقاف السيارات الخاصة ووسائل النقل العامة، وفحص هويات المسافرين من الجنسين، ومطابقتها مع القوائم الأمنية قبل السماح بالمرور، أو اعتقال مَن يظهر اسمه ضمنها.

ويروي موظف سابق لدى منظمة إغاثية، وزوجته، أنهما تمكنا من الفرار إلى مناطق الحكومة بمساعدة مهربين خشية الاعتقال، بعد مداهمة منازل زملاء لهما واحتجازهم.

ويقول إن الوضع في صنعاء «أصبح لا يُطاق»، موضحاً أن أسر العاملين، الذين كانوا يشكلون فئة اجتماعية ذات مستوى اقتصادي متوسط بفضل رواتبهم، باتت تعيش اليوم «جحيماً» بعد أن طالت الاعتقالات نحو 200 من الموظفين والعاملين لدى مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية والمحلية وبعض البعثات الدبلوماسية.

وتحذر الأوساط الإنسانية من أن استمرار هذه السياسات سيقود إلى مزيد من تسييس العمل الإغاثي، ويعمّق معاناة المدنيين، ويقوض ما تبقى من قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في اليمن.