انتقلت الأزمة السياسية بين الجزائر وفرنسا إلى فصل جديد ضمن تطورات مستمرة ومتفاقمة، بعد قرار الجزائر فتح ملف العقارات المستغلة من قبل فرنسا في البلد. وكشف تقرير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أنه خلال استدعاء وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الأسبوع الماضي سفير فرنسا في الجزائر ستيفان روماتي "طرح على طاولة النقاش ملف لطالما تجاهلته باريس، والمتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، وهو الملف الذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين".

وأكد التقرير أن "هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر، الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ14 هكتارا (140 ألف متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم في باريس".

وتسيطر السفارة الفرنسية في الجزائر على مقر مساحة كبيرة جدا في منطقة حيدرة في أعالي العاصمة الجزائرية، وسبق أن أثير نقاش في الجزائر حول هذا المقر، الذي تفوق مساحته حاجة سفارة ومقر دبلوماسي بكثير.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن "إقامة سفير فرنسا، المعروفة باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون)، تتربع على مساحة أربعة هكتارات (40 ألف متر مربع)، ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس 2023"، مشيرا إلى أن الجزائر لا تتلقى في المقابل نفس الامتيازات في ما يخص مصالحها الدبلوماسية في فرنسا، مبيناً أن باريس "لم تبد قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها".

فرنسا لم تبد قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها

ويعتبر التقرير الجزائري أن "هذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم"، لافتاً إلى أن فرنسا ظلت المستفيد الأكبر "من العديد من الاتفاقيات الثنائية، التي تتيح لها الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر. أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا، وتمنحهم نظام هجرة خاصا مقارنة بالجنسيات الأخرى، حيث لا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا".

ولفت المصدر إلى أن "هناك مثالا صارخا آخر، يخص اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات. في الواقع، فإن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى، فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي".

وتضمن التقرير ملمح تهديد جزائري بأن فرنسا ستكون الخاسر الأكبر في حال فتحت كل هذه الملفات قيد المحاسبة: "إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة، فليكن ذلك! سنرى أيهما، الجزائر أم فرنسا، قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة".

ويفتح هذا الملف فصلا جديدا للأزمة الجزائرية الفرنسية، ويأتي ضمن تطورات الأزمة ردا على تهديدات وزراء في الحكومة الفرنسية للجزائر، وبخاصة وزير الداخلية برونو روتايو. ويؤشر ما يجري في الوقت نفسه على أن منحى الأزمة ما زال في تصاعد، وأن الأزمة ليست في وارد الحل في وقت قريب. وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ رفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة باريس في يناير/ كانون الثاني، ثم مايو/ أيار 2023، وتفاقمت إلى حدود القطيعة السياسية بعد يوليو/تموز 2024، في أعقاب إعلان باريس الاعتراف بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، وتطورت لاحقا إلى عدد من القضايا تخص اعتقال الكاتب بوعلام صنصال في الجزائر، وإبعاد مهاجرين جزائريين من فرنسا.