في تطور ينذر بتوتر جديد في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، فرضت القوات الإثيوبية المتمركزة في منطقة دولو بمحافظة جدو جنوب غربي الصومال، مهلة مدتها ثلاثة أيام على قوات الحكومة الفيدرالية الصومالية للانسحاب من مدينة بلد حواء، بحسب ما أعلنه محافظ إقليم جدو، عبد الله شِمْبِر، في مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء.

وأوضح شِمْبِر، وهو مسؤول في الحكومة الفيدرالية، أن الجيش الإثيوبي استدعى شيوخ المنطقة وأعيانها، وأبلغهم رسمياً بأمر إخلاء المعسكر الحكومي خارج المدينة، والذي تتمركز فيه القوات الحكومية. وأضاف أن هذا التحرك من قبل إثيوبيا يُعد "تجاوزاً مرفوضاً وانتهاكاً صارخاً"، مؤكداً أن إدارة جدو لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما وصفه بـ"الانتهاكات الإثيوبية". وأشار المحافظ إلى أن هذه التصرفات من الجانب الإثيوبي تُقوّض العلاقات الثنائية التي بدأت تشهد مؤخراً تحسناً بعد أزمة دبلوماسية طويلة بين البلدين.

ويأتي هذا التوتر بعد أسابيع فقط من هجوم شنه الجيش الإثيوبي على معسكر تابع لجهاز الأمن والاستخبارات الصومالي (NISA) في مدينة دولو، حيث تم تدمير المعسكر بالكامل واعتقال قائده، من دون صدور أي تعليق رسمي من الحكومة الصومالية حول الحادثة، وهو ما زاد من حجم الغموض والقلق بشأن الموقف الرسمي تجاه التدخلات الإثيوبية المتكررة.

وشهدت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا توتراً متصاعداً منذ توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إدارة أرض الصومال (إقليم صوماليلاند غير المعترف به دولياً) مطلع عام 2024، والتي منحت إثيوبيا منفذاً بحرياً على ساحل البحر الأحمر مقابل اعتراف محتمل باستقلال هرجيسا، وهي الخطوة التي اعتبرتها مقديشو انتهاكاً صارخاً لسيادتها ووحدة أراضيها، مما دفعها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا. ورغم أن وساطة تركية تُوّجت في ديسمبر 2024 بتوقيع "اتفاقية أنقرة" التي أعادت العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي، تُهدد الأحداث الأخيرة في جدو – خصوصاً التحركات العسكرية الأحادية من جانب القوات الإثيوبية – بتقويض هذا التقارب الهش، وتعيد إشعال فتيل الأزمة مجدداً.

يذكر أن منطقة جدو الحدودية تُعد واحدة من أكثر المناطق حساسية في العلاقات بين البلدين، نظراً إلى وجود قوات إثيوبية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي سابقاً، وأخرى خارج إطار المهام الرسمية، ما يثير تساؤلات حول النيات الحقيقية لإثيوبيا وتأثيراتها على استقرار جنوب الصومال.

وفي ظل الصمت الرسمي من الحكومة الصومالية حتى الآن، تبقى الأنظار متجهة إلى رد فعل مقديشو تجاه المهلة الإثيوبية، التي قد تُشكل اختباراً جديداً للعلاقات الثنائية، وتزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في المناطق الحدودية. وفي خطوة تعكس عودة العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، تسلّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الصومالية، عبد السلام عبدي علي، أول من أمس الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لإثيوبيا لدى الصومال، سليمان ديديفو ووشي، وذلك خلال مراسم رسمية عقدت في مقديشو. وخلال اللقاء، رحّب الوزير الصومالي بالسفير الإثيوبي، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، وأكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والدفع قدماً بالتعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين الجارين، بما يعكس تطلعات الشعبين الصومالي والإثيوبي نحو مزيد من التفاهم والتكامل.