في تعقيد جديد للمشهد السياسي العراقي، وعقب جلسة برلمانية صعبة، شهدت عراكا بالأيدي وشتائم بين نواب الكتل البرلمانية، ومحاولات للتحايل على جدول أعمالها، أعلن رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني بطلان جلسة أمس الثلاثاء قانونيا، رافضا محاولات ترأسها من قبل نائبه الأول القيادي في "الإطار التنسيقي" محسن المندلاوي.

وكان المندلاوي قد افتتح الجلسة التي حضرها 169 نائبا، على الرغم من وجود رئيس البرلمان محمود المشهداني في مبنى البرلمان، وقد تحولت الجلسة الى شجار بالأيدي، إذ وقعت مشادة كلامية بين المشهداني ونائبه، بعد التصويت على رئيس مجلس الخدمة الاتحادي وأعضائه، كما حدثت مشادة بين النائب عن الإطار التنسيقي علاء الحيدري والمشهداني، تطورت إلى الضرب بين الحيدري والنائب عن تحالف العزم رعد الدهلكي، بسبب خلاف بشأن جدول أعمالها.

وفي بيان لاحق أصدره المشهداني، موجه إلى نائبيه وأعضاء المجلس وتشكيلات البرلمان، جاء أنه "استناداً إلى أحكام المادة (34/ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على اختصاصنا بافتتاح جلسات المجلس وترؤسها، ونظراً لقيام النائب الأول بافتتاح الجلسة الثلاثاء، خلافاً لذلك، رغم تواجدنا في المجلس وعدم غيابنا أو تعذر قيامنا بمهامنا، وعدم تخويلنا إياه بافتتاحها، خلافاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس، نُعلن عدم صحة الجلسة، وعدم الاعتداد بما ترتب عليها، لكون ما بُني على باطل فهو باطل".

وشدد على أن "أي جلسة من جلسات المجلس لا يجوز أن تُعقد بغير رئاستنا، إلا في حالة غيابنا أو تعذر قيامنا بمهامنا، وعندها نُعلِم عن هذين الظرفين تحريريا في وقت يسبق عقد الجلسة، حتى لا تكون هنالك من ذريعة لترؤس الجلسات دون مسوّغ قانوني".

 

تحذيرات من تكرار المخالفات القانونية في البرلمان

وحذّر تحالف سيادة الوطني، من التداعيات الخطيرة لتكرار المخالفات القانونية والإجرائية تحت قبة البرلمان، مؤكدا أنها تمس جوهر النظام النيابي وتُعرّض هيبة المؤسسة التشريعية للاهتزاز. وأكد، التحالف في بيان، أن "الجلسة شهدت ممارسات خارجة عن الأطر الدستورية والنظام الداخلي، تمثّلت بقيام النائب الأول لرئيس المجلس بمحاولة إجراء تعديل مفاجئ في جدول الأعمال، دون توافق مسبق مع رئيس البرلمان ونائبه الثاني، في انتهاك صريح لأحكام النظام الداخلي، وخرق لمبدأ الشراكة الذي يحكم توازن السلطات داخل المجلس".

وأكد التحالف أن "هذه الممارسات لم تعد حوادث عابرة، بل هي نمط مقلق يُنذر بمحاولات متكرّرة لتقويض صلاحيات رئاسة المجلس، وزجّ المؤسسة التشريعية في صراعات ارتجالية لا تخدم العمل البرلماني ولا تنسجم مع طبيعة المرحلة"، مشددا على أن "تتخذ الجهات المختصة في المجلس، الإجراءات الكفيلة بردع من يتجاوز حدوده الوظيفية ويعبث بالتوازنات الدستورية، حفاظاً على استقرار المؤسسة التشريعية ومنعاً لانزلاقها إلى أزمات مفتعلة، تعرقل دورها الرقابي والتشريعي". وعد تحالف سيادة المساس بالنظام الداخلي للبرلمان "ليس خرقاً إجرائياً فحسب، بل هو تهديد مباشر لبنية الدولة الدستورية ولثقة الشارع بالمؤسسات المنتخبة".

بيان

يحذّر تحالف سيادة الوطني – تشريع من التداعيات الخطيرة لتكرار المخالفات القانونية والإجرائية تحت قبة البرلمان، والتي باتت تمس جوهر النظام النيابي وتُعرّض هيبة المؤسسة التشريعية للاهتزاز.
فقد شهدت جلسة اليوم ممارسات خارجة عن الأطر الدستورية والنظام الداخلي، تمثّلت بقيام… pic.twitter.com/MhnUsb9RHo

— السيادة (@alseyadaiq) August 5, 2025

أما النائب عن "الإطار التنسيقي"، عارف الحمامي، فقد عد الجلسة قانونية، وقال في تصريح متلفز، "جلسة الثلاثاء اكتملت بغياب القوى السنية والكردية، وأن المشهداني انسحب من الجلسة واستمرت بإدارة المندلاوي بشكل طبيعي"، وأكد أن "المشهداني انسحب من الجلسة ثم عاد معترضا على إضافة الفقرات، وغضب لاحقا".

عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، أكد لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "الخلاف يتصاعد بين المشهداني والمندلاوي ويأخذ أبعادا معقدة، وأن الأخير حاول ترؤس الجلسة وإضافة فقرات على جدول أعمالها، من بينها التصويت على قانون الحشد الشعبي"، مشددا على أن "المندلاوي يعمل برؤية الإطار التنسيقي، وأن الخلاف المتعمق بينه وبين المشهداني ليس عابرا، بل سيؤثر على الجلسات المقبلة وعلى عمل البرلمان بشكل عام".

الباحث في الشأن السياسي العراقي، أمير الدعمي، أكد أن قرار المشهداني ببطلان الجلسة، قانوني، وقال في تدوينة له، إن "قرار المشهداني بإبطال انعقاد الجلسة قرار دستوري، وأن انعقادها دون تخول منه باطل!".

يشار إلى أن الجلسة كانت قد شهدت التصويت على رئيس مجلس الدولة ورئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، كما صوت البرلمان على إضافة فقرة تعديل قانون وزارة التربية إلى جدول أعمالها، قبل أن ترفع.