صوتت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بالإجماع، اليوم الاثنين، على إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا المعروفة بانتقادها الشديد لنتنياهو، لكن المحكمة العليا سرعان ما علقت القرار بعد تلقيها طعوناً. وأعلن وزير القضاء ياريف ليفين قرار الحكومة الذي جرى التصويت عليه خلال جلسة لمجلس الوزراء، ووجه رسالة إلى المستشارة القضائية حذرها فيها من "السعي إلى فرض نفسها على حكومة لا تثق بها، ولا يمكنها العمل معها بفاعلية".

وتخوض المستشارة القضائية نزاعاً مع الحكومة على خلفية التشكيك في قانونية عدد من القرارات التي اتخذها نتنياهو، وخصوصاً محاولته في مايو/أيار الماضي إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار. ومنعت حينها نتنياهو من إقالة بار، معتبرة أنه في وضع من "تنازع المصالح"، خصوصاً أن بار طلب إجراء تحقيق حول مقربين من نتنياهو يشتبه بأنهم تلقوا رشى من الخارج.

وفوراً بعد قرار الحكومة إقالة المستشارة القضائية، قدم حزب "يش عتيد" المعارض ومنظمات غير حكومية طعوناً أمام المحكمة العليا لوقف تنفيذ القرار، فأصدرت أمراً قضائياً بتعليقه ومنعت الحكومة تالياً من تعيين خلف لها. وأوضحت المحكمة أنه سيُنظر في الطعون ضمن مهلة ثلاثين يوماً.

وقبيل التصويت على إقالتها، بعثت بهاراف-ميارا رسالةً إلى الوزراء اليوم، قالت فيها إن "الحكومة تُقيل المدعي العام في محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشكلٍ يخالف القانون"، مهاجمةً وزير القضاء. وكتبت أن "الادعاءات التي استعرضها وزير القضاء تدلّ على أنه يبحث عن مستشار قضائي يوالي الحكومة، ويبدي استعداداً لانتهاك القانون، مثل الامتناع عن تجنيد أبناء اليشيفوت للجيش (الشبان الحريديم الذين يدرسون في المعاهد الدينية)، وإتاحة التدخلات السياسية في تحقيقات الشرطة وغيرها".

وفي وقتٍ سابق أمس، تظاهر نحو ألف شخص معبرين عن دعمهم بهاراف-ميارا، في وقفة نُظمت بالقرب من منزلها في تل أبيب. وفي السياق، قالت عالمة الفيزياء الإسرائيلية وأحد أعلام حركة الاحتجاج ضد الحكومة الإسرائيلية شيكما بلسير إنه "لا يوجد للحكومة ورئيسها نتنياهو أية شرعية لاتخاذ قرارات تتعلق بدولة إسرائيل، لا على المستوى الشعبي ولا على المستوى الأخلاقي ولا على أي مستوى آخر".

أمّا قاضية المحكمة العليا السابقة والرئيسة الحالية لحركة "جودة الحكم" آيلا بروكتشا، فقالت إن "الإقالة تحولت إلى لعبة جديدة للقضاء على كل مسؤول رفيع مستقل. القيادة التي تخطط لإقالة المستشارة يقودها متهم جنائي بمرافقة مدانين تنبغي محاكمتهم بالسجن المؤبد، ورؤساء لجان متهمين بقضايا جنائية وآخر يُعين رئيساً للجنة برلمانية على الرغم من تورطه في قضايا اغتصاب خطيرة".

(فرانس برس، العربي الجديد)