تتحضر الشرطة البريطانية لفض احتجاج مرتقب يوم السبت القادم أمام داونينغ ستريت، يُتوقع أن يُشارك فيه المئات للاحتجاج على الإبادة الجماعية في غزّة وحظر حركة بالستاين أكشن بموجب قانون الإرهاب. وحذّرت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، من أنها ستعتقل كل من يشارك في التظاهرات، إذ قال متحدث باسم شرطة العاصمة بأن "أي شخص يُظهر دعمه هذه المجموعة سيُعتقل".

وبحسب تصريحات لمنظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين" الذين ينسقون الاحتجاج لصحيفة "إندبندنت"، قالوا إنهم "واثقون جدًا" من أنه سيُقام الحدث بمشاركة 500 شخص على الأقل، حيث يخطط المتظاهرون للجلوس معًا ورفع لافتات كُتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية. أدعم بالستاين أكشن".

لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء حذّر من يعتزمون المشاركة من أنهم قد "لا يعرفون بعدُ الطبيعة الحقيقية لهذه المنظمة"، قائلاً للصحافيين: "هذه ليست جماعة احتجاجية سلمية أو غير عنيفة". وسمحت المحكمة العليا في لندن الأسبوع الماضي للناشطة البريطانية الفلسطينية هدى عمّوري بتقديم طعن قانوني ضد قرار وزيرة الداخلية تصنيف الحركة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. ومن المتوقع رفع الدعوى القضائية لاحقًا في الخريف. وقال القاضي تشامبرلين في قراره إنه "من المعقول جدلًا" أن قرار الحظر "يُعدّ تدخلًا غير متناسب" في حق هدى عموري، المؤسسة المشاركة للمجموعة، في حرية التعبير وحرية التجمع.

وتعتزم المنظمة اتخاذ قرار غدًا الثلاثاء بشأن ما إذا كانت ستمضي قدمًا في هذا العمل، لكنها واثقة من التزام أكثر من 500 شخص بالمشاركة. وقال مصدر مطّلع على التخطيط الأولي للشرطة لحدث يوم السبت بحسب صحيفة ذا غارديان: "إذا كانوا يعتقدون أن حضورهم بأعداد كبيرة لا يسمح لنا باعتقالهم بتهمة انتهاك قوانين الإرهاب، فعليهم إعادة النظر في ذلك. سيتم اعتقالهم. مهما كانت الطريقة، سيتم اعتقالهم بتهمة انتهاك قوانين الإرهاب".

ووصف تيم كروسلاند، من منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين"، تحركهم المزمع يوم السبت قائلاً: "نحن نمارس حقنا الديمقراطي في حرية التجمع فحسب. خططنا متاحة على الإنترنت، إنها حملة مفتوحة وشفافة ضد أمرٍ وصفته الأمم المتحدة بأنه غير ضروري. لا توجد أي مؤامرة سرية". ونظّمت المجموعة في الأسابيع الأخيرة عدداً من الوقفات في تحدٍ للقانون الجديد اعتقل على أثرها أكثر من 200 شخص في أقل من شهر.

مدافع عن التظاهرات: نحن نمارس حقنا الديمقراطي في حرية التجمع فحسب

وقررت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر حظر المجموعة مطلع الشهر الماضي بعد أن زُعم أن نشطاء اقتحموا قاعدة بريز نورتون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير ورشّوا طائرتين عسكريتين بالطلاء الأحمر، رغم إدانات جهات حقوقية وأممية عديدة هذا القرار. واعتقلت الشرطة عددًا من الناشطين المرتبطين ببالستاين أكشن بسبب اقتحام القاعدة، كان آخرها يوم الجمعة في بيدفورد باعتقال شخص عمره 22 عامًا للاشتباه في ارتكابه أعمالًا إرهابية أو إعدادها أو التحريض عليها، بما يخالف المادة 41 من قانون الإرهاب لعام 2000.

محاصرة مكاتب حزب العمّال

وفي سياق ذي صلة، نظّمت حركة الشباب الفلسطيني في بريطانيا، اليوم الاثنين، يوم عمل لمحاصرة مكاتب حزب العمّال الحاكم، من خلال وقفات احتجاجية أمام خمسة عشر مكتبًا مختلفًا، وذلك احتجاجًا على "تواطؤ" الحكومة البريطانية في حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على غزة.

وشملت المواقع التي دعت الحركة إلى محاصرتها مكتبي وزير الخارجية ديفيد لامي ونائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر. وتطالب المجموعة حكومة المملكة المتحدة بتطبيق حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات، وإنهاء رحلات المراقبة الجوية فوق غزة. كما سيُستهدف مقر حزب العمال في لندن ومكتب وزير الصحة ويس ستريتنج.

Pls watch&share video explaining 2day's People Siege on Labour DoAction, posted thisam on PYM Insta https://t.co/x1Pv7dBldL
Also, see u 6pm outside David Lammy's office, Carbery Enterprise Park, 20 White Hart Lane, N17 8DT #siegeonlabour #walthamforest #EndGenocide #FreePalestine pic.twitter.com/yL281gzvj2

— Waltham Forest PSC (@wfpsclondon) August 4, 2025

وتلعب حركة الشباب الفلسطيني دورًا بارزًا في تنظيم احتجاجات وأنشطة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتعتبر نفسها جزءًا من المقاومة الشعبية الفلسطينية حول العالم، وهي منظمة دولية ناشطة لها فروع في أوروبا وأميركا الشمالية.

واتهمت الحركة قبل أشهر وزير الخارجية البريطاني بالكذب على الرأي العام بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وتطالب باستقالته، بعد تقرير نشرته حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وفي نشاط احتجاجي آخر، استهدف نشطاء من منظمة "غرين بيس" محطة مترو أنفاق وستمنستر في لندن يوم السبت الأخير، من خلال تغطية عربات المترو بملصقات ولوحات "مطلوبين" تحمل صور رئيس الوزراء السير كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي.

واتهمت هذه اللافتات السياسيين بـ"تأجيج الإبادة الجماعية" في غزة. وأوضحت "غرين بيس" وهي " أكبر منظمة ناشطة لأجل البيئة في المملكة المتحدة، عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصرفاتها، مشيرةً إلى أن ستارمر ولامي يُسهمان في الإبادة الجماعية والتجويع في غزة بمواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل. ودعت المنظمة الحكومة إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وتأتي هذه التحركات بعد أن شدّدت الحكومة البريطانية موقفها تجاه إسرائيل في الأشهر الأخيرة وسط تصاعد الغضب الشعبي، لكنها حافظت على علاقات تجارية ودبلوماسية كاملة رغم تزايد الإجماع بين خبراء حقوق الإنسان والقانون على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، واستمرت بتزويدها بالسلاح. ومؤخرًا، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن خطط للاعتراف باستقلال فلسطين في سبتمبر/أيلول، منضمًا إلى حلفاء مجموعة السبع، فرنسا وكندا.

وستنظّم حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة مسيرة وطنية أخرى في لندن في 9 أغسطس/آب، لتكون المسيرة الوطنية رقم 30 من أجل غزة في لندن منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، والتي يشارك فيها مئات الآلاف بشكل دوري.