تكثف الجهات الرقابية في الأردن حملات المتابعة لممارسات تجارية وعروض مغرية للشراء تتم على منصات التواصل الاجتماعي لمواد غذائية وبعضها أساسية وشديدة الحساسية، وذلك في أعقاب مطالبات من قطاعات إنتاجية ومواطنين لتفادي بيع سلع غير صالحة للاستهلاك أو متدنية المواصفات.

وأعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة وقوات البادية، أمس الأحد، أنها نفذت حملة رقابية مشددة نتج عنها إغلاق ثلاثة مشاغل (مصانع) غير مرخصة لتصنيع الأجبان المخالفة.

وقال مدير عام المؤسسة نزار محمود مهيدات، في بيان صحافي، إن فرق الرقابة والتفتيش حجزت كامل الكمية المضبوطة قبل توزيعها في الأسواق، مشيراً إلى أن الغذاء المتداول في الأسواق آمن نتيجة الحملات الرقابية المشددة التي تنفذها المؤسسة باستمرار بصفتها الجهة الضامنة لسلامة الغذاء، وذلك لضمان الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات الصحية دون تهاون مع أي مخالفات للقوانين والتعليمات الناظمة.

وضبطت المؤسسة في أوقات سابقة كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك نتيجة عمليات الرقابة المكثفة وإتلافها وتحويل المخالفين للقضاء. وأطلقت جمعية مربي الأبقار في الأردن تحذيرات من انتشار عروض لبيع منتجات غذائية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار مخفضة جداً وغير صحيحة لبيع مواد غذائية مثل الألبان والأجبان ومشتقاتها وغيرها من السلع، ما يشير إلى وجود خلل فيها وعدم مطابقتها للمواصفات، ما يعرض حياة المستهلكين للخطر واستنزاف وأموالهم، على حد تعبيرها.

وقال رئيس الجمعية علي غباين، إنه لا صحة للأسعار التي يتم عرضها من خلال منصات التواصل الاجتماعي لبيع مواد غذائية أساسية، كما أنها تضر بمصالح وصحة المواطنين، محذراً من أن مثل هذه العروض تلحق الأذى والخسائر بالقطاعات الإنتاجية في الأردن، ويهددها بالتوقف عن العمل لصالح ممارسات غير مشروعة ومخالفة للمواصفات والمقاييس.

وأضاف غباين أن مربي الأبقار يضطرون لبيع كيلو الحليب الطازج بسعر 35 قرشاً (الدينار يساوي 100 قرش) تحت ضغط الحاجة، رغم أن كلفته الحقيقية تصل إلى 45 قرشاً، وتم تسعيره رسمياً من قبل وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة بـ53 قرشاً، لافتاً إلى أن بعض المزارعين يقومون ببيع جزء من القطيع لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.

وقال مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد" إن الأمن الغذائي في الأردن يركز في أحد جوانبه الأساسية على سلامة الأغذية، سواء المستوردة من مناشئ مختلفة أو المنتجة محلياً ومتابعتها بعد طرحها في الأسواق. وأضاف المسؤول أنه يتم أيضاً متابعة الإعلانات والترويج الذي يتم من خلال منصات التواصل الاجتماعي والعروض والتخفيضات على السلع الغذائية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، مشيراً إلى أن عملية التجارة الإلكترونية التي يجري العمل على استكمال منظومة الإجراءات الضابطة لها تركز على عدم ارتكاب مثل هذه المخالفات.

وطالبت جمعية حماية المستهلك الأردنية عدة مرات باستمرار حملات الرقابة المكثفة على السلع وصلاحيتها، وجودة السلع المباعة في السوق الأردني، سيما الغذائية منها، لحماية المستهلكين ولتفادي طرح مواد منتهية الصلاحية أو بدون مواصفات جودة.