أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الأحد، رفضه إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا، كشف عنها البنك الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء، واصفًا الخطوة بأنها "فعل عبثي تدميري" و"استمرار للحرب الاقتصادية" ضد الشعب اليمني. وقال البنك، في بيان، إن صك العملة الجديدة غير قانوني ويهدف إلى نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكات مشبوهة بمبالغ مهولة، دون أي غطاء قانوني أو نقدي، مضيفًا أن التعامل بالعملة، التي وصفها بالمزورة، يعرض الأفراد والجهات لعقوبات محتملة، بالنظر إلى أنها صادرة عن جهة مصنّفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي.

وأشار البنك إلى أن هذه الخطوة تمثل خرقًا مباشرًا لإعلان 23 يوليو/تموز 2024، الصادر عن المبعوث الأممي، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن التزما ببنود الإعلان، في حين لم تلتزم جماعة الحوثيين بأي من التعهدات الواردة فيه، بما في ذلك خفض التصعيد الاقتصادي.

ودعا البنك المؤسسات المالية، ورجال الأعمال، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى الامتناع عن التعامل بالعملة الجديدة أو بأي من الإصدارات التي سبق التحذير منها، حفاظًا على أموالهم وتفاديًا لأي تبعات قانونية أو دولية. وطالب البيان الشركاء الدوليين الذين رعوا إعلان المبعوث الأممي بإدانة الخطوة التي وصفها بـ"غير القانونية"، محملًا جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، ومؤكدًا أن البنك سيستخدم كل الوسائل القانونية لحماية الاقتصاد الوطني والعملة المحلية.

في الإطار نفسه، وجّه البنك نداءً إلى رجال المال والأعمال والمؤسسات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية رؤوس أموالهم واستثماراتهم، في ظل ما وصفه بـ"استنزاف الجماعة للأموال المحلية وتبديدها داخليًا وخارجيًا". وكان البنك المركزي اليمني في صنعاء، التابع لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، قد أعلن يوم أمس عن صك عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا، ستُطرح للتداول بدأ من اليوم الأحد.

وقال البنك التابع للحوثيين في بيان إن إصدار العملة المعدنية الجديدة يأتي في إطار الحرص على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني في التداول. وبحسب مراقبين، فإن هذه الخطوة ستزيد من حالة الانقسام المالي والمصرفي التي تعيشها البلاد، في ظل وجود بنكين مركزيين: أحدهما في صنعاء ويتبع حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، والآخر في عدن ويتبع الحكومة المعترف بها دوليًا.