صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، بأن إيران ما زالت وستبقى عضواً ملتزماً بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وستظل تلتزم باتفاقية الضمانات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي تصريحاته للوسائل الإعلامية، عقب حضوره وإلقائه كلمة أمام السفراء والقائمين بالأعمال ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المقيمين في طهران، شدّد قائلاً: "لو كنا ننوي التوجه نحو السلاح النووي لفعلنا ذلك منذ زمن، أو ربما كان لدينا الآن أفضل ذريعة للقيام بذلك".

وأشار عراقجي إلى أن المنشآت النووية الإيرانية تعرّضت لـ"أضرار" جراء هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل الشهر الماضي، إلا أن "الضرر الأكبر لحق بمعاهدة حظر الانتشار والقانون الدولي". كذلك أضاف وزير الخارجية الإيراني أنه "لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي لطهران، لا تزال هناك إمكانية التوصل إلى حلول تفاوضية؛ كما حدث سابقاً حين جرى التوصّل إلى نتيجة إيجابية عام 2015 عبر التوصل إلى اتفاق انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018".

وبخصوص استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح الوزير الإيراني أن التعاون لم يتوقف، ومن الآن فصاعداً، وبناء على قانون البرلمان الإيراني، "فإن جميع علاقات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستدار حصراً عبر المجلس الأعلى للأمن القومي".

وأضاف أن "كل طلب للوكالة لمواصلة الرقابة في إيران سيبحث من جانب هذا المجلس، وستتخذ بشأنها قرارات تراعي كافة الملاحظات الأمنية والسلامة، وستُراعى بالكامل هذه الاعتبارات".

وأعلن عراقجي استعداد بلاده لتقديم "الضمان اللازم حول الطابع السلمي للبرنامج النووي"، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن الطرف الآخر ينبغي أن يقدّم "ضمانات بأنه يريد الدبلوماسية حقاً وألا يستخدمها غطاءً لأهداف أخرى".

وفيما يتعلق بموعد المفاوضات، وهل ستكون قريبة أم بعيدة، قال: "نحن ندرس بدقة مسألة التوقيت، والمكان، والشكل، والترتيبات، والضمانات المطلوبة، ولسنا في عجلة من أمرنا للدخول في مفاوضات غير مدروسة. وفي الوقت نفسه، لن نفرّط بأي فرصة تحقق مصالح الشعب الإيراني وأهدافه".

وأضاف: "نحن نقوم بدراسة الأوضاع بكامل العناية، وعندما يتضح أن مصالح الشعب الإيراني محفوظة سنقوم بأي إجراء ضروري في الزمان والمكان المناسبين"، مؤكداً أن "أبواب الدبلوماسية لا تغلق أبداً، وفي كل الظروف يمكن انتهاج الدبلوماسية وتحقيق الأهداف عن هذا الطريق شرط أن يجرى ذلك بوعي كامل وثقة بالنفس".

وأشار إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني هما المنتصران في الحرب الأخيرة، ومن ينتصر ويرفع رايته عالياً لا يخشى التفاوض، بل أنسب أوقات التفاوض هو الوقت الذي خرجت فيه منتصراً من هجوم عسكري".

قضية تخصيب اليورانيوم

إلى ذلك، وبخصوص تخصيب اليورانيوم، شدّد عراقجي على أن أي حل عن طريق التفاوض يجب أن يحترم حقوق الشعب الإيراني النووية، لا سيما حق التخصيب، و"لن يُقبل أي اتفاق ما لم يُعترف بهذا الحق". وأضاف أنه إذا جرت مفاوضات في المستقبل، فإن موضوعها الوحيد سيكون البرنامج النووي وضمان طبيعته السلمية مقابل رفع العقوبات؛ و"لن تناقش أي قضايا أخرى، وخاصة المسائل الدفاعية والعسكرية، في هذه المفاوضات".

وكرر وزير الخارجية الإيراني التأكيد أن إيران ستحافظ على قدراتها العسكرية والدفاعية في جميع الظروف، وأن هذه القدرات للدفاع عن الشعب الإيراني، "وقد أثبتت فعاليتها وقوتها بشكل جيد في الحرب الأخيرة".

وفي رده على سؤال حول طبيعة الضمانات والاطمئنان الذي تطلبه إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، وما إذا كان قد تلقى أي إشارات أو رسائل من الطرف المقابل، صرّح وزير الخارجية قائلاً "لقد واجهنا أثناء المفاوضات السابقة تحويلاً لمسار التفاوض نحو الخيار العسكري، وهذا كان خيانة ارتكبها الأميركيون ليس بحقنا فقط، بل بحق الدبلوماسية نفسها"، مضيفاً أنه "إذا كان هناك إصرار على عودتنا إلى طاولة التفاوض وهذا الإصرار موجود بالفعل، وقد وصلتنا رسائل عديدة بهذا الخصوص فمن الطبيعي أن علينا أن نقتنع بأن مثل هذا السلوك لن يتكرر، وأنهم إذا لم يحققوا شيئاً على طاولة المفاوضات، فلن يتجهوا إلى الخيار العسكري".