بعد شهر من وفاته، تقدمت أرملة النائب البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ محمد بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية المصرية لإسناد أعمال التحري والبحث الجنائي في قضية وفاته إلى قطاع الأمن العام، لما وصفته بـ"الالتباس الشديد" الذي شاب مسار التحقيقات، وتضارب الروايات حول طبيعة الوفاة التي وصفتها بـ"الدامية والصادمة".
وتقدم المحامي طارق العوضي وكيلاً عن أرملة النائب الراحل، اليوم الأحد، يأتي في سياق القضية رقم 2617 لسنة 2025 إداري مركز تلا شبين الكوم – محافظة المنوفية، التي لم تُغلق بشكل نهائي حتى اليوم، وظلت محل جدل واسع في الأوساط القانونية والشعبية، مع تصاعد الشبهات في كون الوفاة لم تكن طبيعية أو ناتجة عن انتحار، كما طُرح في بعض مراحل التحقيق.
وكشف المحامي في طلبه عما وصفه بـ"التفاصيل الصادمة" التي لا تترك مجالًا للشك في وجود شبهة جنائية وراء وفاة النائب السابق، قائلًا إن "أسرة المجني عليه فوجئت بتقارير طبية وتقارير جمع الاستدلالات تؤكد أن الجثمان كان به سبع طعنات نافذة ومتفرقة، بعضها في مواضع قاتلة بالجسد، بما في ذلك منطقة البطن والصدر". وأضاف العوضي أن هذه الطعنات "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون ناتجة عن فعل انتحاري"، مشيرًا إلى أن محاولة طرح هذا التوصيف منذ اللحظات الأولى بعد الوفاة "يمثل تضليلًا خطيرًا للعدالة، ومحاولة مبكرة لإغلاق الملف وتبرئة جناة محتملين قبل إجراء أي تحريات جادة".
وهاجم العوضي ما وصفه بـ"التسويق الشعبي والإعلامي المتعجل" لرواية انتحار النائب الراحل، مؤكدًا أن مثل هذه الروايات "لا تصمد أمام أي تحليل منطقي أو طبي أو جنائي"، و"إصرار بعض الجهات على تمرير هذا التفسير رغم الطبيعة الوحشية للإصابات يعد محاولة لصرف التحقيقات عن مسارها الطبيعي". وأشار إلى أن رواية الانتحار في ظل وجود سبع طعنات نافذة بعضها قاتل "هي رواية غير منطقية، بل أقرب إلى العبث"، متسائلًا: "أي منطق يقبل أن يُقدِم إنسان على طعن نفسه بهذا العدد وهذا التوزيع؟ وكيف يمكن تفسير هذه الإصابات إلا باعتبارها ناتجة عن اعتداء مباشر متعمد؟!".
و طالب العوضي بإسناد كامل ملف التحريات والبحث الجنائي في القضية إلى قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، باعتباره الجهة المختصة الأعلى كفاءة وخبرة في التعامل مع الجرائم المماثلة، مضيفًا أن "أداء بعض الأجهزة المحلية في جمع المعلومات وتوصيف الواقعة لم يكن على مستوى الحياد أو الكفاءة المطلوبة"، معتبرا استمرار التحقيقات دون تدخل جهة محايدة ومحترفة من داخل وزارة الداخلية "يهدد بتحقيق غير مكتمل، وربما يؤدي إلى إضاعة حق إنساني وقانوني لأسرة النائب الراحل"، لا سيما في ظل ما سماه "تجاهلًا أو تقصيرًا في التعامل الجاد مع الملابسات المادية الصارخة للواقعة".
واختتم المحامي طارق العوضي طلبه بالتأكيد أن "القضية لم تعد مجرد نزاع جنائي تقليدي، بل باتت قضية رأي عام وعدالة مهددة"، وأن استمرار الغموض حول ملابسات وفاة شخصية عامة كانت ممثلة للشعب في البرلمان "يضعف ثقة المواطنين في منظومة العدالة"، مؤكدًا أن "العدالة الحقيقية تبدأ من تحقيق نزيه وشفاف، يتعامل مع الحقائق كما هي، دون محاولة تسييسها أو تطويعها لسيناريوهات غير واقعية".
