رفضت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، تسليم أحد المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن المحكمة «لم تقدم أي دليل يثبت التهم» الموجهة للرجل.