قال مدير عام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش إن الوكالة تهدف على المدى المتوسط إلى أن يتجاوز حجم الاستثمارات العُمانية في الجزائر 10 مليارات دولار، موضحًا أن تأسيس صندوق الاستثمار العُماني الجزائري المشترك يعد أول خطوة ملموسة في سبيل تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. 

وأكد في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العُمانية اليوم السبت، أنه تم تسجيل طلبات لعدد من الشركات العُمانية للاستثمار في الجزائر، تم خلالها الاتفاق على بعض القطاعات كإنشاء خط شحن بحري مشترك بين البلدين، ويجري حاليًّا التفاوض بين مجموعة أسياد ومجمعي "مدار" و" جاتما" الجزائريين، كما يجري العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بإقامة مشروع سيارات هيونداي بالجزائر، إضافة إلى مشروع إنشاء أسطول صيد بحري مشترك بين البلدين مع الجانب الموريتاني طرفاً ثالثاً.

وأضاف أن هناك مشاورات بين الجانبين العُماني والجزائري للاستثمار في القطاع الدوائي والصيدلاني بالإضافة إلى الاتفاق على إقامة مشروع مصهر للألمنيوم بالجزائر وجارٍ العمل على تخصيص الوعاء العقاري المناسب للشركة المالكة للمشروع. وأوضح ركاش أن حكومة الجزائر قامت بعدة إصلاحات جوهرية عبر وضع منظومة جديدة للاستثمار تراعي مبدأ الاستقرار التشريعي وتوفر جميع ضمانات حماية الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في وتيرة تسجيل الاستثمارات على مستوى الوكالة الجزائرية للاستثمار، منذ بداية العمل بالمنظومة الجديدة وصلت إلى أكثر من 15 ألفًا و600 مشروع منها 271 مشروعًا استثماريًّا أجنبيًّا. 

من جهته، قال السفير العُماني في الجزائر، سيف بن ناصر البداعي إن البلديْن يشهدان حراكًا اقتصاديًّا كبيرًا في إطار حرص قيادة البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية عبر الاستفادة من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم التي وُقّع عليها بين الجانبين ولا سيما تأسيس الصندوق الاستثماري المشترك الذي يجري التفاوض حول مشروعاته المهمة. وأكد في تصريح للوكالة ذاتها أن الجانب الجزائري أبدى اهتمامه بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، وتعمل السّفارة على تحويل العديد من الطلبات إلى "صالة استثمر في عُمان" لتزويد المستثمرين والمهتمين من السوق الجزائري بالمعلومات والإجراءات والحوافز والتسهيلات التي تقدمها سلطنة عُمان.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت زيارات لعدد من الشركات الجزائرية، وهناك زيارات مرتقبة لشركات تعمل في صناعة الأدوية إلى سلطنة عُمان خلال الفترة القادمة، معربًا عن أمله في أن تكلل هذه الجهود بتأسيس شراكة استراتيجية بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة ترقى إلى مستوى طموح قيادتي البلدين الشقيقين. 

وزار سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، الجزائر في زيارة رسمية في مايو/ أيار الماضي، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 52 عاماً. وتعود آخر زيارة عُمانية إلى الجزائر على هذا المستوى إلى عام 1973، حين زارها السلطان قابوس بن سعيد للمشاركة في قمة عدم الانحياز، في حين كانت زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مسقط في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الأولى من نوعها لرئيس جزائري منذ نحو 34 عاماً.

وكانت سلطنة عُمان ضيف شرف الدورة الـ56 من معرض الجزائر الدولي، في يونيو/حزيران الماضي، والذي تنظمه الجزائر سنويًّا بهدف إبراز قدرات الإنتاج الوطني، وتمكين الشركات الجزائرية والأجنبية من تعزيز الاستثمار والتجارة في مختلف المجالات. وتتطلع كل من الجزائر وعُمان إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين عُمان والجزائر، والذي ما زال في مستوياته الدنيا، إذ يبلغ في حدود 100 مليون دولار وبلغ إجمالي صادرات سلطنة عُمان إلى الجزائر حتى نهاية يوليو/ تموز 2024، في حدود 98 مليون دولار، فيما بلغت قيمة واردات سلطنة عُمان من الجزائر حتى نهاية يوليو 2024، حدود مليون دولار أميركي. 

(العربي الجديد، وكالات)