من المفترض أن يعقد البرلمان العراقي، اليوم السبت، جلسته الأولى من فصله التشريعي الأخير بعد انقضاء عطلته التشريعية في التاسع من يوليو/تموز الجاري، وبينما حدّدت رئاسة البرلمان جدولاً لأعمال الجلسة، ما زالت الشكوك قائمة بشأن إمكانية اكتمال نصاب الجلسة، وسط غياب التفاهمات بشأن انعقادها. ونشرت رئاسة البرلمان الأربعاء الماضي، جدول الأعمال الذي تضمن سبع نقاط رئيسية، شملت التصويت والقراءة لعدد من القوانين منها الصحة النفسية وقانون أضرار التبغ وقانون نقابة المبرمجين، ولم يكن من ضمن الجدول أي قانون من القوانين المثيرة للجدل.

وتسعى رئاسة البرلمان العراقي المتمثلة برئيسه محمود المشهداني، لاستئناف جلسات البرلمان، إذ يمثل تعطل انعقاد جلساته منذ أشهر عدة، فراغاً تشريعياً ورقابياً، وسط تزايد الحاجة لتشريعات مهمة وقرارات مصيرية من المؤسسة التشريعية. ولم يتضح بعد إمكانية عقد الجلسة المقرّرة ظهر اليوم من عدمها، وأكد عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، صعوبة ذلك، وقال لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، "لا توجد مؤشرات على إمكانية عقد الجلسة اليوم حتى الآن، على الرغم من أن المشهداني أجرى اتصالات مع قيادات القوى السياسية وحثها على حضور نوابها".

وأوضح أن "هناك تبايناً كبيراً بين القوى السياسية واشتراطات بشأن القوانين التي تريدها، وأن التقاطعات مازالت قائمة"، مضيفاً "لم نلمس أي تنازلات أو تفاهمات قد تؤدي لاستئناف الجلسات، فضلاً عن أن انشغال النواب بحملاتهم الانتخابية يؤثر على إمكانية ذلك"، وأشار إلى أنه "في حال حصول تفاهمت أولية بشأن القوانين المهمة ومنها قانون الحشد الشعبي وتعديل قانون الانتخابات التي تريد تمريره بعض القوى المتنفذة في الإطار التنسيقي، فسيكون عقد الجلسة واستئناف الجلسات ممكناً".

ولم يظهر بعد أي اتفاق بين كتل تحالف "الإطار التنسيقي" بشأن حضور الجلسة من عدمه، على الرغم من حديث نواب في التحالف عن إمكانية عقدها، وقال النائب عن "الإطار" علي البنداوي، إن "البرلمان سيشهد حضوراً للنواب من أجل تشريع مجموعة من القوانين المتبقية لديه خلال فصله التشريعي الجديد وجلسته المقرّر انعقادها السبت". وأكد، في تصريح صحافي، أن "الجلسة ستشهد وبنسبة كبيرة حضور أعضاء البرلمان، وأن الكتل السياسية لديها رغبة كبيرة بضرورة الحضور من أجل إكمال ما تبقى من القوانين خلال الفترة المقبلة من الفصل التشريعي".

إلّا أن النائب المستقل باسم الغريباوي، استبعد قدرة البرلمان العراقي على التصويت على ما تبقى من القوانين خلال الفصل التشريعي الأخير، عازياً ذلك إلى "تصاعد الخلافات السياسية وانشغال معظم النواب بالحملات الانتخابية المقبلة". وقال الغريباوي في تصريح صحافي، إن "الظروف الحالية داخل البرلمان غير مهيأة لإقرار القوانين المتبقية، بسبب الانقسام السياسي الحاد بين الكتل، وأن معظم النواب منشغلون بالتحضير للانتخابات، ما انعكس سلباً على عمل المجلس"، مشيراً إلى أن "الاستعداد لخوض الانتخابات أصبح الأولوية لدى الكثير من النواب وهو مقدم على العمل التشريعي".

وكان نواب في البرلمان العراقي قد أكّدوا لـ"العربي الجديد" في وقت سابق أن أكثر من 150 قانوناً مهدداً بالترحيل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، بسبب ما وصفوه بإرادة سياسية بعدم حسم العديد من القوانين المهمة في ما تبقى من عمر البرلمان. ومنذ أكثر من ستة أشهر لم يعقد البرلمان العراقي إلّا أقل من 10 جلسات، رغم محاولات رئيسه عقدها، إلّا أن نصابها يكسر بسبب تغيب أكثر النواب. وكان المشهداني قد حمّل الكتل السياسية مسؤولية تعطيل الجلسات وإقرار القوانين، مؤكداً أن عدم اكتمال النصاب لا يؤثر على سير العمل التشريعي فحسب، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزّز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة.