"في هذا اليوم أكثر من أي وقت مضى، أقف بحزم وبشكل مقنع إلى جانب العدالة، كما فعلت دائما"، و"لا تعليق على أساليب الترهيب المافياوية. أنا مشغولة بتذكير الدول الأعضاء بالتزاماتها بوقف الإبادة الجماعية، ومعاقبة من يستفيد منها". هكذا ردت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز على فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، عقوبات عليها، بعدما أصدرت تقارير عديدة وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، واصفة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".

هذه "السابقة الخطيرة" كما وصفتها الأمم المتحدة، إذ إن ألبانيز أول مسؤولة من الأمم المتحدة تُفرض عليها عقوبات أميركية على خلفية مواقفها وخطواتها تجاه حرب الإبادة على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ليست مستغربة في سياق الوقوف الكامل لإدارة دونالد ترامب بوجه كل من ينتقد هذه الإبادة ووصمه بتهمة "معاداة السامية" الجاهزة دائماً للاستخدام عند الضرورة. هذه الإدارة شنّت حرباً ضد ألبانيز منذ وصول ترامب للبيت الأبيض، خصوصاً أن المسؤولة الإيطالية ومنذ اندلاع الحرب على غزة، برزت صوتاً أممياً مؤثراً في مواجهة الإبادة الجماعية التي مارستها ولا تزال إسرائيل، وكثيراً ما انتقدت، بلا تحفظ، الجرائم والمجازر الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة. لكن بالنسبة للإدارة الأميركية، فإن صوتها يمثل معاداة للسامية ودعماً لحركة حماس. وعارضت واشنطن في مايو/أيار الماضي إعادة تجديد تعيين ألبانيز مقررة خاصة للهيئة الأممية، مستخدمة تهمة "معاداتها للسامية".

وتأتي العقوبات الجديدة استهدافاً مباشراً للأمم المتحدة وآلياتها، وتهديداً واضحاً لعمل المقررين الخاصين، في حال اتجهوا، كما فعلت ألبانيز، لتوجيه انتقادات لإسرائيل والكشف فعلاً عما يحصل في فلسطين من جرائم والتواطؤ الأميركي فيها، وهي التي كانت من الأصوات الدولية القليلة التي وصّفت ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية، وانتقدت الدول التي لم تنفذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مروره عبر أراضيها أو سمائها.

العقوبات الأميركية ضد ألبانيز، التي أصدرت بحكم منصبها تقارير عديدة وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، لا يمكن فهمها سوى محاولة لمنع أي ملاحقة لجرائم الحرب الإسرائيلية، وهي "سابقة خطيرة"، بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، الذي قال إن فرض عقوبات أحادية الجانب على المقررين الخاصين أو أي خبير أو مسؤول في الأمم المتحدة "أمر غير مقبول".

وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد ربط فرض العقوبات بدعم ألبانيز للمحكمة الجنائية الدولية التي فرضت واشنطن، العام الماضي، عقوبات على 4 من قضاتها، على خلفية قضايا مرتبطة بأميركا وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق المطلوب من المحكمة نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب في غزة. وقال روبيو، في بيان الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة تعاقب ألبانيز لمشاركتها المباشرة مع المحكمة الجنائية الدولية في جهودها لمقاضاة أميركيين أو إسرائيليين، متهماً إياها بأنها غير مؤهلة للخدمة بصفة مقررة خاصة للأمم المتحدة. وأضاف أن "الحملة السياسية والاقتصادية التي تشنها ألبانيز ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لن يتم التسامح معها بعد الآن، وسنواصل اتخاذ أي خطوات ضرورية في هذا الصدد". ووفق روبيو، فقد شاركت ألبانيز في "نشاطات منحازة وخبيثة"، متهماً إياها بـ"معاداة السامية بشكل صارخ" وبـ"دعم الإرهاب". وتابع: "سنقف دائماً مع حق شركائنا (إسرائيل) في الدفاع عن النفس".

التصعيد ضد فرانشيسكا ألبانيز

هذا التصعيد السياسي لم يكن معزولاً عن مجمل مواقف فرانشيسكا ألبانيز، التي عُرفت بدفاعها عن حقوق الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة. وفي مارس/آذار 2024، قدّمت ألبانيز إلى مجلس حقوق الإنسان تقريراً بعنوان "تشريح الإبادة الجماعية"، تناول تعريف الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي، واستعرض أدلة وبيانات عن ممارسات إسرائيلية ترقى إلى هذا التوصيف، مثل الهجمات على المدنيين والحصار والتجويع المتعمد. وخلص التقرير إلى وجود سند منطقي يدفع للاعتقاد بارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية في غزة، موصية بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحصار على قطاع غزة.

وفي ردها على القرار الأميركي، اعتبرت ألبانيز أن العقوبات الأميركية بحقها "مصممة لإضعاف مهمتها". وقالت، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، الخميس الماضي: "سأستمر في القيام بما يتعين علي القيام به"، حتى وإن شكل ذلك "تحدياً". وكانت قد كتبت في منشور على منصة إكس مساء الأربعاء الماضي: "في هذا اليوم أكثر من أي وقت مضى: أقف بحزم وبشكل مقنع إلى جانب العدالة، كما فعلت دائماً"، و"لا تعليق على أساليب الترهيب المافياوية. أنا مشغولة بتذكير الدول الأعضاء بالتزاماتها بوقف الإبادة الجماعية، ومعاقبة من يستفيد منها". وأضافت في المنشور، الذي أعادت فيه المقررة الخاصة إيطالية المولد نشر سلسلة من التغريدات الداعمة للمحكمة الجنائية الدولية، إنها جاءت من البلد المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما) "حيث دافع المحامون والقضاة عن العدالة بتكلفة باهظة وغالبا بحياتهم"، مضيفة: "أعتزم احترام هذا التقليد".

وجاءت العقوبات الأميركية بالتزامن مع وجود نتنياهو في واشنطن، ما يظهر الدعم الأميركي اللامحدود لعدوانه على القطاع. ورفضت ألبانيز في السابق مزاعم بأنها معادية للسامية. وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي: "أنا لا آخذ هذه التصريحات والتشهير الذي تحمله على محمل الجد، لكن في الوقت نفسه، أعلم أن هذا لا يتعلق بي، لأن أسلافي كانوا يعرفون أن الأمر لا يتعلق بهم. أعرف أيضاً أن هذه الدول الأعضاء (التي توجه اتهامات بمعاداة السامية) لم تفعل شيئاً على الإطلاق للالتزام بالقانون الدولي". وكان روبيو اعتبر أن ألبانيز أظهرت ازدراء للولايات المتحدة بكتابة "رسائل تهديد" إلى عدة شركات أميركية، وذلك بعد أن دعت أخيراً عشرات الشركات متعددة الجنسيات إلى التوقف عن التعامل مع إسرائيل، محذرة إياها من أنها تخاطر بالتواطؤ في جرائم حرب في غزة والضفة الغربية المحتلة، موضحة أن الشركات "استفادت من الاقتصاد الإسرائيلي للاحتلال غير القانوني والفصل العنصري والآن الإبادة الجماعية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورفضت إسرائيل تقريرها ووصفته بأنه "لا أساس له من الصحة"، قائلة إنه "سينضم إلى مزبلة التاريخ". كما أن ألبانيز انتقدت خطة ترامب، التي أعلن عنها في فبراير/شباط الماضي، للسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه. وقالت، في تصريح صحافي في فبراير الماضي: "إنه غير قانوني وغير أخلاقي وغير مسؤول على الإطلاق لأنه سيجعل الأزمة الإقليمية أسوأ". وكانت مجموعة من 18 عضواً في الكونغرس الأميركي دعت في فبراير 2023، إلى عزل فرانشيسكا ألبانيز عن منصبها بزعم أنها أظهرت تحيزاً ثابتاً ضدّ إسرائيل. وفي 13 فبراير 2024، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية منع دخول ألبانيز إلى إسرائيل.

التصعيد الأميركي لم يكن معزولاً عن مجمل مواقف ألبانيز التي عُرفت بدفاعها عن حقوق الفلسطينيين

ومن المؤكد أن تثير الخطوة الأميركية الجديدة رد فعل عنيفاً من أولئك الذين يدافعون عن المساءلة بشأن عدد الشهداء جراء العدوان على القطاع. ولطالما جادلت ألبانيز بأن الحكومات الغربية لا تفعل ما يكفي لدعم حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. واجتذب موقفها الصريح دعماً كبيراً من أولئك الذين يتهمون القادة الإسرائيليين والأميركيين باستخدام اتهامات معاداة السامية سلاحاً من أجل إسكات المطالبين بمحاسبتهم عن جرائم الحرب. وكانت ألبانيز شددت على رفضها لجميع أشكال العنصرية، بما في ذلك معاداة السامية، مؤكدة أن تفسير أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على أنها معاداة للسامية "يُخفي الحقيقة السياسية". وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية فإن منتقديها يشيرون إلى اللغة التي استخدمتها ألبانيز سابقاً، بما في ذلك تعليق في العام 2014 عندما أشارت إلى أن "اللوبي اليهودي" يؤثر على قرارات الإدارة الأميركية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والفلسطينيين. وأعلنت رئيسة منظمة العفو الدولية والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة أغنيس كالامارد، لهيئة الإذاعة البريطانية أول من أمس الخميس، أنها تشعر بالفزع من قرار فرض عقوبات على ألبانيز. وقالت: "يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم وجميع الجهات الفاعلة التي تؤمن بالنظام القائم على القواعد والقانون الدولي أن تبذل كل ما في وسعها للتخفيف من تأثير العقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيز ومنعه".

وكانت إسرائيل لجأت إلى الدعاية الرقمية الموجهة لتشويه سمعة فرانشيسكا ألبانيز، بحسب ما وثق تحقيق صحافي نشره موقع "فان بيدج" الإيطالي، وذلك على غرار حملات سابقة شنّتها دولة الاحتلال ضد من تصفهم بـ"أعدائها"، سواء أكانوا جمعيات أم حركات، أم حتى وكالات أممية، على غرار الحملة التي شنّتها ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبحسب التحقيق الذي نشره الأربعاء الماضي موقع "فان بيدج"، تحت عنوان "الحكومة الإسرائيلية تشتري مواد إعلانية على محرك البحث غوغل لتشويه سمعة فرانشيسكا ألبانيز"، فإن الحكومة الإسرائيلية تسعى منذ عدة أشهر لفرض روايتها عن الحرب في غزة، من خلال حملة إعلانية مدفوعة على محرك البحث "غوغل"، ولتشويه سمعة ألبانيز. وذكر الموقع أنه عند البحث عن اسم ألبانيز على "غوغل"، لم تعد صفحة ويكيبيديا الخاصة بها تظهر في النتائج الأولى كما كان يحدث حتى وقت قريب، بل تصدّر النتائج رابط لصفحة إعلانية مدفوعة تابعة لموقع "govextra.gov.il"، وهو نطاق فرعي رسمي للحكومة الإسرائيلية. ويتضمّن النص المعروض اتهامات مباشرة ضد ألبانيز بأنها "انتهكت مراراً وتكراراً، خلال فترة عملها، مبادئ الحياد والنزاهة المهنية التي تشكّل جوهر ولايتها في الأمم المتحدة"، كما تشير الوثيقة إلى سلسلة من الانتهاكات المزعومة للمعايير الأخلاقية الأممية، وتتهمها بتكرار التواصل مع "جماعات إرهابية" من بينها حركة حماس.

التجديد لألبانيز لمدة 3 سنوات

وفرانشيسكا ألبانيز، باحثة وحقوقية إيطالية، من مواليد 30 مارس/آذار 1977. عينت في 1 مايو/أيار عام 2022 في منصب المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة 3 سنوات، وجُدّد لها في مايو 2025 لثلاث سنوات أخرى. وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب منذ تأسيسه في العام 1993. وُلدت فرانشيسكا ألبانيز في إيطاليا، وحصلت على درجة الإجازة في الحقوق من جامعة بيزا، وماجستير في حقوق الإنسان من جامعة سواس في لندن. وتعدّ ألبانيز أطروحتها للدكتوراه في القانون الدولي للاجئين في كلية الحقوق بجامعة أمستردام في هولندا، وهي باحثة منتسبة إلى معهد دراسة الهجرة الدولية في جامعة جورجتاون، وكبيرة المستشارين المعنية بالهجرة والتشريد القسري، ومنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، حيث شاركت في تأسيس الشبكة العالمية المعنية بالقضية الفلسطينية، وهو تحالف يضمّ خبراء وعلماء متخصصين في القضية الفلسطينية. كما أنها باحثة في معهد عصام فارس التابع للجامعة الأميركية في العاصمة اللبنانية بيروت.

منشورات عن الوضع القانوني بفلسطين

وأصدرت العديد من المنشورات عن الوضع القانوني في إسرائيل وفلسطين، من بينها كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي 2020"، والذي يعرض تحليلاً قانونياً شاملاً عن حالة اللاجئين الفلسطينيين، منذ بداية الاحتلال وإعلان قيام إسرائيل 1948. وشاركت ألبانيز في العام 2020، في تأسيس الشبكة العالمية لقضية فلسطين عبر مؤسسة "أرض" في عمّان، وتضم الشبكة أكثر من 100 عضو من 22 دولة، وتهدف إلى تقديم تحليلات قانونية متخصصة حول وضع اللاجئين الفلسطينيين، ودعم وكالة "أونروا". وفي العام 2024، أعدّت فرانشيسكا ألبانيز مع فريق الشبكة وثيقة داخلية بعنوان "خطة النقاط العشر"، هدفت إلى استعادة تمويل الدول الغربية للوكالة بعد قرارات بعض الحكومات بتجميده. وتضمنت الوثيقة توصيات، منها التحذير من موجة "لجوء غير نظامي" إلى أوروبا، والضغط على البرلمانات الأوروبية، واستخدام روايات وصور إنسانية ميدانية وسائلَ للتأثير.

موقع "فان بيدج" الإيطالي: إسرائيل لجأت إلى الدعاية الرقمية لتشويه سمعة ألبانيز

وقدمت فرانشيسكا ألبانيز في 26 مارس/ آذار 2024 تقريراً إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قالت فيه إن "هناك أسباباً معقولة للاعتقاد باستيفاء الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بوصفهم مجموعة في غزة". وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أوصت في تقديمها تقريرا عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بإعادة النظر في عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أو تعليقها إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية وتنهي الاحتلال.

وألفت ألبانيز العديد من المنشورات حول قضية اللاجئين الفلسطينيين، وهي أطول حالة للاجئين وأكثرها أمداً منذ الحرب العالمية الثانية. وبالتعاون مع ليكس تاكنبيرغ، ألّفت كتاباً بعنوان "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي" (يونيو/حزيران 2020)، والذي يقدم لمحة شاملة عن قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ نشأتها وحتى يومنا هذا، من خلال سرد قانوني وتاريخي دقيق. ويحلل الكتاب بدقة وضع اللاجئين الفلسطينيين ومعاملتهم في حوالي 60 بلداً حول العالم ويقترح إطاراً لتعزيز الحماية الدولية للاجئين الدوليين، وحلول لإنهاء محنة هذه المجموعة من اللاجئين.

العمل مع الأمم المتحدة

وقبل أن تصبح باحثة متفرغة، عملت فرانشيسكا ألبانيز لمدة عشر سنوات مع الأمم المتحدة (2003-2013)، بما في ذلك دائرة الشؤون القانونية التابعة لـ"أونروا" (ومقرها في القدس المحتلة)، حيث تعاملت بشكل أساسي مع تنفيذ نهج حقوق الإنسان من خلال عمل الوكالة لدعم وظيفتها في مجال الحماية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (المغرب)، ودعم النهج الشاملة والتشاركية من خلال مبادرات الحوكمة والتنمية المحلية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (ومقرها جنيف). وخلال تلك الفترة، تركز عملها على تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفعاليتها، بما في ذلك في مجال منع التعذيب. وتشمل الخبرات المهنية الأخرى تقديم المشورة للحكومات والمجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا بشأن قضايا حقوق الإنسان، وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، ومراقبة نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية (مثل بعثة الاتحاد الأوروبي في هايتي وغينيا بيساو وباكستان). وأثناء وجودها في واشنطن العاصمة (2013-2015)، عملت فرانشيسكا ألبانيز في منظمة غير حكومية أميركية (Project Concern International) مستشارةً فنية بشأن قضايا الحماية أثناء تفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا عام 2014. كما تلقي فرانشيسكا ألبانيز محاضرات حول "مسألة اللاجئين الفلسطينيين في السياق"، في عدد من الجامعات ومراكز البحوث، بما في ذلك برنامج "MICAD" التابع لجامعة بيت لحم، حيث تشرف أيضا على رسائل طلاب الماجستير. وأثناء مسيرتها الأكاديمية والمهنية، نشرت العديد من الأوراق البحثية والمنشورات عن الوضع القانوني في إسرائيل وفلسطين، ومنها، إعادة التفكير في الحلول للاجئين الفلسطينيين، وأصوات الشباب اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى: المشاركة الاجتماعية والسياسية والتطلعات، وقضية اللاجئين الفلسطينيين: الأسباب الجذرية وكسر الجمود، وأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين: اعتداءات جديدة وتحديات جديدة، واللاجئين الفلسطينيين في جنوب شرق آسيا: حدود جديدة للمنفى الذي دام 70 عاماً.

في يناير/ كانون الثاني 2023، أشاد بيان صادر عن 116 منظمة حقوقية ومجتمعاً مدنياً ومؤسسات وجماعات أكاديمية "بجهود فرانشيسكا ألبانيز الدؤوبة من أجل حماية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وزيادة الوعي بالانتهاكات اليومية المقلقة لحقوق الفلسطينيين". وفي إبريل/ نيسان 2023، حصلت على جائزة ستيفانو كياريني الدولية، تقديراً للعمل الصحافي وتغطية فلسطين والشرق الأوسط. وجرى اختيار فرانشيسكا ألبانيز شخصيةَ العام للأمم المتحدة للعام 2024. وفي فبراير 2025، حصلت على "جائزة دريس فان أغت" من منتدى الحقوق، الذي يكرم الأفراد والمنظمات التي تلتزم بقوة بحقوق الإنسان والقانون الدولي في فلسطين.