قال المتحدث باسم وزارة المياه والري الأردنية عمر سلامة لـ"العربي الجديد"، إن دمشق ستبدأ قريباً، بحسب ما تم الاتفاق عليه مؤخراً، بضخ مخصصات من مياه سد الوحدة إلى الأردن، بعد أن تتوفر المياه بالكميات اللازمة فيه، موضحاً أن حصة الأردن، بحسب اتفاق التقاسم العادل، ستبلغ 50% من سعة السد المقدرة بحوالي 110 ملايين متر مكعب والتي كانت محجوبة عن الأردن ولم يستفد منها رغم الوعود المتكررة في السنوات الماضية.

ولفت إلى أن سورية تعاني أصلاً نقص المياه التي يفترض أن تغذي السد لعدة أسباب، وأهمها اعتداءات إسرائيل على مياه نهر اليرموك وأودية المياه وتحويلها لصالحها، مشيراً إلى أن حصول الأردن على حصته من مياه سد الوحدة سيساهم في حل جزء كبير من مشكة نقص المياه لكلّ الاستخدامات خاصة للشرب.

كما أضاف المسؤول الأردني أن الجانبين سيستأنفان المباحثات في مجال المياه الثلاثاء المقبل، من أجل بلورة التفاهمات التي تم التوصل إليها قبل أيام، خلال اجتماع على الجانب الأردني من سد الوحدة. واتفق الجانبان على إعادة دراسة الاتفاقية الموقعة بينهما عام 1987، بما يضمن الحقوق المائية للطرفين وتطوير حوض مياه نهر اليرموك وضمان وجود كميات مياه في سد الوحدة بعد إنجاز دراسة الحوض والوقوف على واقع الهطولات والواردات المائية في مجاري أودية الحوض لتحديد نسب التوزيع.

كذلك اتفق الجانبان على الوقوف على واقع الآبار المحفورة في الجنوب السوري وعدد السدود واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص ما تم حفره، بما يضمن مصالح الطرفين بشكل عادل، وكذلك تركيب أجهزة قياس ورصد مائية في حوض اليرموك لتبادل المعلومات باستمرار والبدء بإعداد دراسة للاستمطار في الحوض تقدمة من الأردن لضمان عدالة التوزيع بشكل دائم، وأن يعمل الجانب السوري على إمكانية تزويد الأردن بكميات مياه إضافية خلال الصيف لسد العجز في مياه الشرب.

وسبق أن قال وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود، إن الأردن يواجه تحديات مائية كبيرة، مثلما هي الحال في سورية أيضاً، ولا بد من إيجاد سبل عملية لإيجاد الحلول الفاعلة والبناءة التي تخدم الطرفين، مبدياً استعداد الأردن لتقديم خبراته المائية وتقديم كل أشكال التعاون.

وأكد ضرورة التوصل إلى تفاهمات تمكن البلدين من مواجهة مختلف التحديات المائية، خاصة في تنمية حوض اليرموك وتطويره وتشكيل لجان فنية لدراسة وبحث الاتفاقية الموقعة عام 1978 ومساعدة سورية في ما يتعلق بالمحافظة على المياه وخفض الفاقد وإدارة السدود ورفع كفاءة الاستخدام وواقع الأحواض المائية ومواجهة الجفاف، وتقديم التجارب الأردنية في مجال الاستفادة من المياه المعالجة وكذلك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إدارة المياه.

وبناء على طلب الأردن، أوقفت سورية حفر الآبار المخالفة، خاصة في حوض مياه اليرموك، بما يضمن مصالح البلدين المائية المشتركة. ويُعد الأردن من أكثر الدول فقراً مائياً على مستوى العالم في ظل زيادة النمو السكاني واستضافة اللاجئين وشح الأمطار ونضوب موارد المياه والتغير المناخي والحاجة المتزايدة للقطاعات المختلفة إلى الماء، إضافة إلى محدودية الموارد المائية عموماً.

وفي جانب آخر، قال سلامة إنه سيتم أيضاً البدء قريباً بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يقوم على تحلية مياه البحر الأحمر جنوبي الأردن، ونقلها إلى مناطق وسط البلاد وشمالها، لتغطية النقص الحاصل في المياه لغايات الشرب وغيرها، مشيراً إلى وجود العديد من المشروعات التي تنفذها وزارة المياه لأجل مواجهة مشكلة نقص المياه، خاصة مع تراجع الهطولات المطرية في السنوات الأخيرة.