يبدأ الأردن، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، إجراء تقييم ومراجعة لرؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت قبل ثلاث سنوات، بهدف زيادة النمو، وتحفيز الاستثمارات، والحد من الفقر والبطالة، من خلال توفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، هي عمر الرؤية. وأعلنت الحكومة أن جلسات المراجعة والتقييم للرؤية ستمتد حتى الـ29 من الشهر الجاري، بمشاركة عدد كبير من المختصين والخبراء وممثلين عن القطاع الخاص بكل مكوناته.

وتنعقد الورشات، بحسب ما أُعلن، في إطار حرص الملك عبدالله الثاني على متابعة تنفيذ الرؤية، وضمان تسارع النمو الاقتصادي، وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، وترسيخ التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذ الرؤية ضمن الإطار الزمني المقرر. وتأتي هذه المراجعة في وقت يتساءل الشارع الأردني عن مدى تحقيق المستهدفات بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق الرؤية، خصوصًا في ما يتعلق بتوفير فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، والإجراءات المتخذة لزيادة جاذبية الأردن الاستثمارية وانعكاساتها على أرض الواقع.

ويرى خبراء أن الرؤية، على أهميتها وما تتضمنه من مستهدفات، قد تأثرت سلبًا بالأوضاع الراهنة في المنطقة، والتي انعكست على مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما تلك المحركة للنمو. كما لم يُحقق المخطط له في جذب الاستثمارات الخارجية، ما أدى إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة وبقاء النمو في مستويات متواضعة. وتُشكّل ورشات العمل في المرحلة الثانية من تنفيذ الرؤية، بحسب بيان حكومي، مراجعة مسؤولة ومستقلة تهدف إلى ضمان ردود فعالة، وتجويد المبادرات والتوصيات لمواكبة المستجدات التكنولوجية والتطورات الفنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الحديثة، وهي عملية دورية تُنفذ في كل مرحلة.

وقد أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي تحت شعار "مستقبل أفضل"، وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية حياة المواطنين. كما تشكّل الاستدامة ركنًا أساسيًا في الرؤية الاقتصادية المستقبلية. وتتضمن الرؤية ثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 قطاعًا رئيسيًا وفرعيًا، وتشمل أكثر من 366 مبادرة، جرى وضع وصف تفصيلي لكل منها، مع تحديد الأهداف ومؤشرات قياس الأداء، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي.

في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي هاشم عقل لـ"العربي الجديد" إن رؤية التحديث الاقتصادي اشتملت على العديد من المرتكزات والمحاور التي جاءت نتيجة مناقشات مستفيضة من قبل ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية وغيرها، بما ينعكس على تطوير الوضع الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، والحد من الفقر والبطالة.

وأضاف أن الظروف الإقليمية، خاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاضطرابات في البحر الأحمر وباب المندب، ألقت بظلال سلبية على أداء قطاعات أساسية في الأردن تدعم النمو الاقتصادي، مثل السياحة والاستثمارات الكبرى. وقد أثّر ذلك على إمكانية تحقيق معظم مستهدفات الرؤية خلال أعوامها الثلاثة الأولى، رغم تنفيذ الحكومة العديد من الخطط والقرارات ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية.

وأوضح عقل أن مراجعة الرؤية وتقييمها بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها أمر بالغ الأهمية، للوقوف على نقاط القوة والضعف، وإجراء التعديلات اللازمة لتعزيز تنفيذها وتسريع وتيرته خلال السنوات المقبلة، وتحديد الآثار التي نتجت عنها، خاصة في مجالات فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وتحسين الخدمات.

من جهته، قال وزير المالية الأردني عبد الحكيم الشبلي، في تصريحات صحافية، إن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، الذي يُنفذ حاليًا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تقديم الدعم اللازم للأردن لمواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لدعم النمو، وإيجاد فرص العمل، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يستهدف وضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، ويتضمن تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الجديدة، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الجدوى المالية لقطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار الشبلي إلى أن الحكومة اتخذت أخيرًا مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية عن المواطنين، أبرزها القرار الأخير بتخفيض الضريبة على المركبات، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة، بما في ذلك تأمين المواطنين ضد مرض السرطان، وتوقيع اتفاقية مع مركز الحسين للسرطان لعلاج المرضى.