تنفذ الحكومة الجزائرية، منذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري، خطة لتحسين ظروف استقبال أفراد الجالية والمغتربين خلال عودتهم إلى الجزائر لقضاء عطلتهم الصيفية، وتعزيز حركة التنقل البحري والجوي خلال الموسم الصيفي، إلى جانب تحسين نوعية الخدمات المقدّمة عبر مختلف المطارات والموانئ، خاصة من خلال تقليص المدة الخاصة بالإجراءات الإدارية للعبور.

وقد خططت المؤسسة الحكومية للنقل البحري للمسافرين لتسيير 320 رحلة بحرية خلال موسم الاصطياف للسنة الجارية، لتلبية الطلب العالي خلال هذه الفترة. ووفقاً لبيانات الشركة، سيتم تسيير 200 رحلة بين الجزائر وفرنسا، تربط بين الموانئ الفرنسية في مارسيليا وسات، بموانئ العاصمة الجزائرية، وعنابة وسكيكدة وبجاية شرقي الجزائر، ووهران ومستغانم غربي البلاد. كما سيتم تسيير 120 رحلة بحرية تربط ميناءي الجزائر ووهران بميناء أليكانتي الإسباني، وذلك تزامنًا مع مساعٍ لتحسين جودة الخدمات وإجراءات الصعود والاستقبال على مستوى الموانئ.

وعلى الرغم من إعلان شركات النقل البحري والجوي عن طرح أسعار تحفيزية وتنافسية وعروض ترويجية لتشجيع أفراد الجالية الجزائرية بالخارج على قضاء عطلهم مع عائلاتهم في الجزائر، إلا أن النائب في البرلمان عن الجالية الجزائرية في فرنسا والخارج، عبد الوهاب يعقوبي، يؤكد لـ"العربي الجديد" أن "معضلة ارتفاع أسعار الرحلات ما تزال قائمة، ومعاناة أفراد الجالية مع تذاكر السفر الملتهبة تتكرر في كل موسم صيف، الجزائريون المقيمون بالخارج ينتظرون من وزارة النقل ضبطًا شفافًا أو تسقيفًا عادلاً لأسعار تذاكر الطيران، التي تفوق أسعارها الحالية بكثير التكاليف الحقيقية الفعلية، وفقًا للمعايير المرجعية المقارنة.

وكان الرئيس الجزائري قد شدد، في اجتماع حكومي نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، على ضرورة أن تتخذ الحكومة كافة الترتيبات اللازمة لضمان استقبال أفضل للجالية الوطنية بالخارج، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تكفل أفضل وتقديم خدمات مفيدة لأفراد جاليتنا الوطنية عبر المطارات والموانئ، بالنسبة لحاملي جوازات السفر الجزائرية طيلة فصل الصيف، باعتماد التسهيلات الممكنة لتبسيط الدخول إلى الوطن.

وخلال الأسبوع الماضي، وقعت بعض المشكلات المرتبطة بتأخر رحلات بحرية، نتيجة قيام السلطات الفرنسية بتفتيش تقني لباخرة يونانية استأجرتها الشركة الجزائرية للنقل البحري، وباخرة أخرى تتبع شركة "كورسيكا" الفرنسية، وهو ما يقلق المسافرين والمغتربين خلال محاولتهم الإبحار من وإلى الجزائر لقضاء عطلة الصيف.

من جانبها، عززت هيئة الجمارك التسهيلات الممنوحة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، من خلال توفير بوابة إلكترونية تسمح بتسهيل الإجراءات والتصريح بالعملة والأشياء ذات القيمة والأمتعة. كما تم إنشاء فرق ملاحة على متن البواخر خلال الرحلة، لتسهيل اكتتاب سند العبور الجمركي للمركبات والسيارات وتقليص مدة المعالجة عند الوصول. وتم تدعيم الوحدات الجمركية بالوسائل البشرية واللوجيستية من أجل ضمان سرعة المعالجة الجمركية للمسافرين القادمين من الخارج، واستُحدث رواق أخضر لمنح أولوية المعالجة للعائلات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

بدورها، عضو في جمعية الجالية الجزائرية في فرنسا ليلى قيرة،  لـ"العربي الجديد"، إن "الأمور تسير هذا العام على نحو أفضل مقارنة مع السنوات الماضية. بعض الخدمات الرقمية سهّلت عملية الخروج من الموانئ بالنسبة للقادمين على البواخر، كما أن تدعيم الرحلات هذا العام على المستوى الجوي والبحري قد يتيح فرصة عودة في ظروف أفضل للمغتربين وأفراد الجالية. وأشارت إلى أن السلطات بادرت قبل فترة إلى حل بعض الإشكاليات التي كانت تطرحها الجالية، خاصة ما يتعلق بطول فترة المكوث في الميناء قبل الخروج، ونأمل أن تستمر الإجراءات على هذا النحو.