منح قاضٍ فيدرالي في ولاية نيوهامبشير، الخميس، صفة الدعوى الجماعية لدعوى قضائية تهدف إلى منع مساعي إدارة لرئيس دونالد ترامب بحرمان بعض المولودين داخل الولايات المتحدة حق المواطنة بالولادة. وأصدر القاضي أمراً فيدرالياً يمنع تطبيق الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي الذي يهدف إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة لبعض المقيمين داخل البلاد، من دخوله حيّز التنفيذ في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقد رفعت الدعوى منظمة اتحاد الحريات المدنية الأميركية نيابة عن أم مهاجرة حامل ووالدين مهاجرين وأطفالهما، سعياً للحصول على صفة الدعوى الجماعية لجميع الأطفال في البلاد الذين سيتأثرون بالأمر التنفيذي لترامب. وجاء القرار من قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، جوزيف لابلانت، الذي عينه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، ما يشير إلى أنه قاضٍ محافظ وليس ليبرالياً. وأوضح القاضي أنه سيمنح إدارة ترامب فرصة للاستئناف على القرار.

تكتسب أهمية هذا القرار خصوصية، إذ صدر بعد نحو أسبوعين من حكم للمحكمة العليا الأميركية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، والذي حد من سلطة قضاة المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية شاملة على مستوى البلاد، وقيد قدرة القضاة الفيدراليين على إيقاف الأوامر التنفيذية للرئيس مؤقتاً، إلا في حالات الأفراد والولايات والدعاوى الجماعية. وهذا الحكم فتح الباب أمام رفع دعاوى جماعية، وهو ما تحقق في قرار محكمة نيوهامبشير.

بناءً على هذا الحكم، وافق القاضي على طلب محامي حقوق الهجرة بإصدار قرار قضائي يشمل "تشكيل مجموعة قضائية على مستوى البلاد تضم الأطفال محرومي  الجنسية"، وأصدر أمراً قضائياً أولياً يمنع إلى أجل غير مسمى تطبيق أمر ترامب على الأطفال المتأثرين بهذه السياسة. ويشمل القرار "جميع الأطفال الحاليين والمستقبليين" الذين سيتأثرون بالأمر التنفيذي.

وخلال جلسة الاستماع، قال القاضي: "حرمان أشخاص الجنسية، والتغيير المفاجئ في سياسة متبعة منذ فترة طويلة، يُعدان ضرراً لا يمكن إصلاحه". وكان هذا القاضي نفسه قد قرر في فبراير/ شباط الماضي منع تطبيق أمر ترامب على عدد من المنظمات غير الربحية التي قد تتأثر، لكنه رفض حينها إصدار أمر قضائي شامل على مستوى البلاد، غير أنه تراجع عن موقفه هذه المرة، وقال: "أنا القاضي الذي لم يكن مرتاحاً لإصدار أمر قضائي على مستوى البلاد، لكن هذه الدعوى مختلفة"، مضيفاً أن المحكمة العليا اقترحت الدعوى الجماعية بكونها خياراً أفضل. وأشار القاضي في فبراير إلى أن أمر ترامب الخاص بحق المواطنة بالولادة "يتعارض مع نص التعديل الرابع عشر والدور القانوني الذي يفسره".

وينص التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي على منح الجنسية تلقائياً لأي شخص يولد في الولايات المتحدة، ويقرر أن "جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والتابعين لولايتها القضائية هم مواطنون للولايات المتحدة وللولاية التي يقيمون فيها". وكانت المحكمة العليا قد أيدت في حكم عام 1989 ضمان الحصول على الجنسية بالولادة، عندما قضت أن طفلاً وُلد في سان فرانسيسكو هو مواطن أميركي، حتى وإن كان "والداه المهاجران رعايا إمبراطورية الصين".

غير أن ترامب جادل بأن أبناء المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني والزائرين ليسوا "خاضعين للولاية القضائية"، وبالتالي لا يستحقون الجنسية الأميركية. وفي يومه الأول في الرئاسة، أصدر أمراً تنفيذياً بمنع حصول بعض المولودين في الولايات المتحدة على حق المواطنة، ووجّه الوكالات الفيدرالية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال الذين لا يستوفون المعايير الجديدة التي حددتها إدارته.