ارتفعت معدلات التضخم في الأردن بنسبة 1.98% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أوردته دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس. ويعكس هذا الارتفاع الضغوط المتزايدة على القوة الشرائية للأسر الأردنية، بالتزامن مع استمرار تصاعد أسعار بعض السلع الأساسية والترفيهية والخدمات. وبحسب التقرير، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك 112.55 نقطة للنصف الأول من عام 2025، مقابل 110.36 نقاط للفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس اتساع الفجوة بين مستويات الأسعار الفعلية ودخل المواطن. وتعد هذه الزيادة معتدلة مقارنة بدول مجاورة، إلا أنها تمثل تحدياً للسياسات النقدية والمالية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو/حزيران 2025 بنسبة 2.02% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، وارتفع بنسبة طفيفة قدرها 0.19% مقارنة بشهر مايو/أيار السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل الموسمية والهيكلية، أبرزها تقلبات أسعار السلع الغذائية والتعديلات في رسوم الخدمات العامة والإيجارات. وأظهرت بيانات التقرير أن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع التضخم شملت "الأمتعة الشخصية" بنسبة 20.08%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 12.61%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 8.50%، و"الشاي والبن والكاكاو" بنسبة 7.42%. ويعكس ذلك ضغوطاً من نوع مختلف، ترتبط بأنماط استهلاك تتجاوز السلع الأساسية، وتظهر تحولاً في بنية الإنفاق الاستهلاكي.

في المقابل، ساهمت بعض المجموعات في تقليص حدة التضخم، أبرزها "الأثاث والسجاد والمفارش"، و"الأدوات المنزلية"، و"الأسماك ومنتجات البحر"، و"الأجهزة المنزلية"، التي سجلت استقراراً نسبياً أو تراجعاً طفيفاً في الأسعار. ويرى خبراء أن هذا التباين في ديناميات الأسعار يعكس تغير أولويات الإنفاق عند المستهلك، ونضجاً تدريجياً في بعض الأسواق المحلية. أما على مستوى التغير الشهري (يونيو/حزيران مقارنة بمايو/أيار)، فقد ساهمت مجموعة "الاتصالات" في الارتفاع بنسبة 2.10%، تليها "الإيجارات" بنسبة 1.24%، ثم "الأمتعة الشخصية" بنسبة 1.07%، و"اللحوم والدواجن" بنسبة 0.96%. 

وشهدت معدلات التضخم في الأردن تقلبات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، متأثرة بعوامل داخلية مثل تعديل الضرائب ورفع الدعم، وخارجية كارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً. وتعتبر نسبة التضخم الحالية (1.98% للنصف الأول من 2025) ضمن المعدلات المتوسطة مقارنة بمستويات التضخم في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن أثرها يتفاوت بحسب شريحة الدخل ونوع الاستهلاك. وترتبط معدلات التضخم في الأردن ارتباطاً وثيقاً بفاتورة الاستيراد، نظراً إلى اعتماد المملكة الكبير على السلع المستوردة، خاصة في الغذاء والطاقة.