تبدأ الولايات المتحدة الأميركية بداية أغسطس/ آب المقبل، في تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على الصادرات التونسية بواقع 25%، وذلك بعدما كشف الرئيس دونالد ترامب أمس أنّ واردات 14 دولة على الأقل ستواجه رسوماً جمركية شاملة اعتبارا من بداية أغسطس. وقال ترامب في رسالة وجهها إلى السلطات التونسية إن" العلاقة بين البلدين كانت بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل وإن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات التونسية يهدف إلى تصحيح سنوات من السياسات التجارية التونسية التي أدت إلى عجز تجاري لصالح تونس على حساب الولايات المتحدة". 

وأشارت الخطابات الموقعة من ترامب إلى أن "الولايات المتحدة قد تعيد النظر في مستويات الرسوم الجمركية الجديدة اعتماداً على علاقتها بكل دولة". وشهدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع التونسية خفضاً بواقع 3 % وذلك بعد أن سبق أن أدرج تونس سابقاً ضمن مجموعة الدول المشمولة بزيادة الرسوم الجمركية على صادرتها بنسبة 28%. وتعد الرسوم المطبقة على السلع التونسية الأعلى عربياً، حيث لم تتجاوز 20% بالنسبة للأردن و10% فقط على السلع المغربية والمصرية والسعودية والإماراتية. 

أبرز صادرات تونس المتضرّرة من رسوم ترامب

وتصدّر تونس  للسوق الأميركية منتجات غذائية زراعية تتمثل أساساً في زيت الزيتون المعلب ذي القيمة المضافة العالية، والتمور إلى جانب منسوجات "الجينز" وبعض الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، ما يجعل كلفة التصدير مستقبلاً عالية بعد فرض الرسوم، ما يحدّ من تنافسيتها أمام باقي الدول.

وتسير المبادلات التجارية بين تونس والولايات المتحدة في إطار النظام العام التفاضلي الأميركي الذي يمنح 3500 منتج تونسي امتيازات ضريبية، من بينها الصادرات الغذائية والزراعية والنسيج. واستفادت الصادرات التونسية على مدى سنوات من النظام العام التفاضلي الأميركي الذي يشمل 119 دولة في العالم، ما ساعد تونس على تنمية صادرتها نحو الوجهة الأميركية وتحقيق فائض تجاري لصالحها في بعض المناسبات مدفوعاً بزيادة حصة صادرات زيت الزيتون والتمور بالأساس.

ووفق بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي، بلغت الصادرات التونسية إلى السوق الأميركية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 869,3 مليون دينار(حوالي 300 مليون دولار)، بينما بلغت قيمة الواردات 1,023 مليار دينار (352 مليون دولار). وأفاد المرصد الوطني للفلاحة بأنّ دول أميركا الشمالية استأثرت بنحو 24% من صادرات زيت الزيتون التونسي خلال إلى نهاية فبراير/ شباط الماضي، محتلة المرتبة الثانية بعد الأسواق الأوروبية. 

وتونس من بين الدول التي خسرت دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتي ساعدت خلال السنوات الماضية في دعم العديد من المشاريع المحلية التي استفادت من برامج شراكة، للدفع بالمبادرات الخاصة، وخلق فرص العمل، وتطوير مشاريع بيئية وطاقوية. وقدمت الوكالة منذ عام 2011 أكثر من 350 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي والنظام الديمقراطي في تونس، بحسب بيانات رسمية منشورة على صفحة الوكالة على موقع "فيسبوك"، وهو ما ساعد في خلق آلاف الوظائف عبر تقديم المساعدة المتخصصة للشركات التونسية.

ومنذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، تدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التحول الديمقراطي والاقتصادي في تونس. كما قدمت الوكالة المساعدة الفنية والتقنية للمؤسسات الحكومية من أجل تطوير أدائها وتحسين الخدمات المقدّمة للموطنين.