شهدت حركة الطيران المدني في مصر اضطراباً كبيراً إثر الحريق الهائل الذي شبّ في مبنى سنترال رمسيس، أحد أهم مراكز الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في القاهرة، مساء أمس الاثنين، بعدما تسبب الحريق في تعطل خدمات الاتصالات والإنترنت الحيوية التي تعتمد عليها أنظمة تشغيل مطار القاهرة الدولي، ما أدى إلى توقف شبه كامل في إجراءات إقلاع الطائرات وهبوطها، وتعطل أنظمة تشغيل الرحلات في مباني الركاب، وشلل مؤقت في إجراءات تسجيل المسافرين وتنسيق حركة الطائرات لمدة تقارب 7 ساعات. 

وأكدت وزارة الطيران المدني في بيان رسمي أن الأزمة أثرت في 69 رحلة مجدولة، وأدت إلى تأخيرها دون إلغاء أي رحلة، ما يعكس حجم الأثر المباشر على قطاع النقل الجوي في مصر. وقالت الوزارة إن إدارة الأزمة جرت عبر تفعيل خطة الطوارئ بالتنسيق الوثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث نُقلَت أنظمة التشغيل إلى سنترالات بديلة لضمان استمرارية العمل. وتمكنت فرق التشغيل من إعادة تشغيل 36 رحلة خلال فترة العطل، فيما استكملت إجراءات 33 رحلة لاحقاً في ساعات الفجر الأولى. وأكدت الوزارة أن باقي المطارات المصرية استمرت في العمل بصورة طبيعية، دون أن تتأثر بالعطل المؤقت، ما يعكس قوة البنية التحتية التشغيلية وتنوعها على مستوى البلاد.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، محمد نصر، أن النيران اجتاحت طوابق مخصصة لمشغلي الاتصالات، ما أعاق السيطرة السريعة رغم وجود أنظمة إطفاء ذاتية. وأشار إلى أن حجم الضرر تسبب في تعطيل محدود لبعض الخدمات الرقمية الحيوية، وهو ما انعكس على كفاءة التشغيل في المطار.

وأفاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، وفقاً لرويترز، بأن مصر لا تعتمد على سنترال واحد فقط، بل على شبكة من السنترالات البديلة، وهو ما ساعد في تخفيف حدة الأزمة، والتمكن من استعادة معظم خدمات الاتصالات خلال 24 ساعة. وأشار الوزير إلى أن التنسيق بين وزارة الاتصالات ووزارة الطيران كان حيوياً لضمان تطبيق الحلول البديلة بسرعة، مع ضمان جودة الخدمات وعدم تأثير العطل في سلامة المسافرين وأمنهم.

ويُعَدّ حريق سنترال رمسيس واحداً من أبرز الأحداث التي كشفت نقاط ضعف في البنية التحتية الرقمية في مصر، وكشف الحادث عن هشاشة في الاعتماد على بنية تحتية مركزية للاتصالات، وهو ما قد يعرّض قطاعات حيوية مثل الطيران المدني لمخاطر توقف مفاجئ يؤثر في حركة النقل والاستثمار. وتؤكد بيانات سوق النقل الجوي المصري أن أي تعطل في عمليات المطار الدولي الرئيسي له انعكاسات واسعة على حركة السياحة والاستيراد والتصدير، ما يستوجب تعزيز استراتيجيات الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لضمان مرونة التشغيل واستمراريته، بحسب تقرير الهيئة العامة للطيران المدني المصري لعام 2024.