أعلنت إدارة البورصة المصرية تعليق جلسة التداول اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 2011 نتيجة اضطرابات تقنية مستمرة في شبكات الاتصالات إثر الحريق الذي اندلع يوم أمس في سنترال رمسيس بالقاهرة، أحد المراكز الحيوية للبنية التحتية الرقمية بمصر. وقالت البورصة في بيان رسمي: "رغم الجهود المكثفة التي بُذلت للوصول إلى حل أمثل، فإن الاتصالات بين شركات السمسرة ومنظومة التداول الإلكتروني لم تعد مستقرة بعد. وبناء عليه، تم تعليق التداول حماية لمصلحة المستثمرين وضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين". 

وأشار البيان إلى أن البورصة تراقب الوضع عن كثب بالتعاون مع شركات الوساطة والجهات الفنية، مؤكدة أن استئناف التداول سيتم فور التأكد من جاهزية النظام واستقرار الشبكات تماما. وتسبب حريق سنترال رمسيس في انقطاعات في خطوط الاتصالات والإنترنت، مما أثر على قدرة شركات السمسرة على التواصل بنظام التداول. وحاولت الجهات المعنية إعادة تشغيل الشبكات عبر السنترالات الاحتياطية، لكن الخدمة لم تستأنف بالكامل بعد. ورغم تفعيل قاعة التداول البديلة في المدينة الذكية، إلا أن بعض شركات السمسرة لم تستطع استعادة عملياتها بسرعة، مما تسبب في فرصة غير متكافئة للمستثمرين.

وقال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد الشيخ، إن إلغاء جلسة التداول اليوم الثلاثاء في تصريحات صحفية: "الإلغاء أفضل من العمل ومحدش شايف الأسعار"، في إشارة إلى خروج الموقع الرسمي للبورصة عن الخدمة، وتوقف شاشات التداول عن بث الأسعار اللحظية، بما أعاق المتداولين عن اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في بيئة شفافة. وأوضح أن قرار إلغاء الجلسة جاء قبل بدء التداولات، حرصا على حماية نزاهة السوق وتكافؤ الفرص بين المتعاملين.

يشار إلى أن آخر مرة أغلقت فيها البورصة المصرية لأسباب طارئة كانت خلال ثورة يناير 2011، حين توقفت التداولات لسبعة أسابيع متتالية بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وقد يؤدي وقف نشاط التداول في سوق تقدر قيمته السوقية بحوالي 1.5 تريليون جنيه مصري (31.25 مليار دولار) إلى تقوض ثقة المستثمرين لفترة مؤقتة. كم أن تأجيل تنفيذ أوامر الشراء والبيع قد يؤدي لتعطل خطط المستثمرين والمؤسسات المالية، ومن المرجح أن يضغط ذلك على مؤشرات السوق فورا عند استئناف الجلسات.